نظریه مشورتی شماره 7/96/2997

نظریه مشورتی شماره 7/96/2997

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/2997


شماره نظریه:
7/96/2997

شماره پرونده:
69-861/1-174

تاریخ نظریه:
1396/12/06

استعلام
1-چنانچه شاکی به قرار منع تعقیب صادره از دادسرا در خارج از مهلت قانونی اعتراض نماید در صورتی که ادعای عذر ننماید و مقام صادرکننده (دادیار- بازپرس) چه تکلیفی دارد ارسال پرونده به دادگاه دستور بایگانی کردن پرونده به لحاظ خارج مهلت رسیدگی به عذر ارسال به دادگاه در صورتی که شاکی ادعای عذر نماید موضوع ماده 178 ق.آ.د.ک و طبق نظریه های مطرح شده در نشست دادگاه های کیفری 2 کرمان. 2-آیا مقام محترم صادرکننده قرار موقوفی تعقیب در دادسرا می تواند نسبت به اصلاح قرار و صدور قرار منع تعقیب اقدام نماید؟ 3-چنانچه موجبات صدور دو قرار موقوفی تعقیب و منع تعقیب مهیا شود مانند این که موضوع فاقد وصف کیفری باشد یا دلیل کافی به توجه اتهام وجود نداشته باشد و شاکی هم گذشت کرده یا فوت نموده باشد کدام قر ار باید صادر شود منع یا موقوفی تعقیب.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- چنانچه پس ازمهلت مقرر قانونی به قرار منع تعقیب صادره ازسوی دادسرا لایحه اعتراضی تقدیم شود دادسرا مکلف است آن را اخذ ولو اینکه خارج از مهلت باشد ضمیمه پرونده نموده و به دادگاه ذی صلاح ارسال دارد که دادگاه نیز با ملاحظه پرونده و احراز خارج از مهلت بودن اعتراض قرار رد آن را صادر و پرونده را به دادسرای مربوطه عودت دهد. 2- اظهار عقیده بازپرس مبنی بر موقوفی یا منع تعقیب به تنهایی و مادام که مورد موافقت دادستان واقع نشده است قرار نهایی دادسرا محسوب نمی شود و قابل عدول (تغییر) است اما پس از موافقت دادستان و اعاده پرونده نزد بازپرس این قرار نهایی شده و مشمول قاعده فراغ دادرس قرار می گیرد و در نتیجه از این زمان به بعد از سوی بازپرس یا دادستان قابل عدول نیست. 3- قرار موقوفی تعقیب برخلاف قرار منع تعقیب یک قرار شکلی است و اصولا صدور قرار شکلی مقدم بر صدور قرار ماهوی است؛ ولی هرگاه رفتار ارتکابی جرم نباشد گذشت شاکی خصوصی از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب نیست. زیرا برابر بند (ب) ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت از موارد صدور این قرار است. بنابراین انتساب یک جرم قابل گذشت به متهم شرط صدور قرار موقوفی تعقیب پس از گذشت شاکی است. ضمنا فوت شاکی خصوصی از موارد صدور قرار موقوفی یا منع تعقیب نمی باشد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 178 ـ متهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام کند. جهات زیر عذر موجه محسوب می شود: الف ـ نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به گونه‏ای که مانع از حضور شود. ب ـ بیماری متهم و بیماری سخت والدین همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود. پ ـ همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود. ت ـ ابتلاء به حوادث مهم از قبیل بیماریهای واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که موجب عدم امکان تردد گردد. ث ـ متهم در توقیف یا حبس باشد. ج ـ سایر مواردی که عرفا به تشخیص بازپرس عذرموجه محسوب می شود. تبصره ـ در سایر موارد متهم می تواند برای یکبار پیش از موعد تعیین شده بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وی را اخذ نماید که در این مورد بازپرس می تواند در صورت عدم تاخیر در تحقیقات تا سه روز مهلت را تمدید کند.

مشاهده ماده 178 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 13 ـ تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی شود مگر در موارد زیر: الف ـ فوت متهم یا محکوم علیه ب ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت پ ـ شمول عفو ت ـ نسخ مجازات قانونی ث ـ شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون ج ـ توبه متهم در موارد پیشبینی شده در قانون چ ـ اعتبار امر مختوم تبصره 1 ـ درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می گردد. تبصره 2 ـ هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب و دادرسی متوقف می شود. مگر آنکه در جرایم حق الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. درصورت عدم معرفی صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می شود و تعقیب و دادرسی ادامه می یابد. (اصلاحی 24/03/1394)

مشاهده ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM