نظریه مشورتی شماره 7/96/2998

نظریه مشورتی شماره 7/96/2998

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/2998


شماره نظریه:
7/96/2998

شماره پرونده:
96-93-2253

تاریخ نظریه:
1396/12/06

استعلام
پرونده ای با موضوع اعسار از پرداخت محکوم به در دادگاه بدوی بدون حضور خوانده حکم به اعسار و سپس تقسیط صادر میگردد خوانده پرونده (محکوم له پرونده اصلی) در مهلت بیست روزه نسبت به رای صادره تجدیدنظرخواهی نموده است. و در لایحه تجدیدنظر خواهی عنوان می دارد رای صادره اعسار نسبت به وی حضوری نبوده بلکه غیابی میباشد. آیا دادگاه تجدیدنظر میتواند این رای را (با عنایت به اینکه در مدت واخواهی تجدیدنظر خواهی نموده و واخواهی را نیز اسقاط نکرده و به مساله واخواهی نیز اشاره کرده است) واخواهی تلقی و پرونده جهت رسیدگی به واخواهی به شعبه بدوی ارسال کند یا اینکه پرونده اعسار همیشه حضوری محسوب می شود. (بنابر استدلال همکار محترم دادگاه بدوی).

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
گرچه قانون اعسار مصوب 1313 از جمله ماده 24 آن به موجب ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 نسخ شده است ولی علت حکم قانونگذار مقرر در ماده 507 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 در خصوص حضوری بودن حکم راجع به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ویژگی خاص دعوای اعسار است که مدعی آن در حقیقت مدعی وضعیتی خاص در اوضاع مالی خود است و نه ادعای حقی علیه خوانده این دعوا و حتی در مواردی که دین بلاعوض باشد برابر ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بار اثبات بر عهده خوانده دعوای اعسار می باشد. بنابراین صدور حکم غیابی در خصوص مطلق دعوای اعسار اعم از اعسار از هزینه دادرسی و اعسار از محکوم به فاقد مصداق است و این حکم در هر حال حضوری است. با توجه به این که حکم راجع به اعسار همیشه حضوری است لذا دادگاه تجدید نظر باید رای را حضوری تلقی و به تجدید نظرخواهی رسیدگی نماید.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 507 - مدیر دفتر ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار پرونده را به نظر قاضی دادگاه میرساند تا چنانچه حضور شهود را درجلسه دادرسی لازم بداند به مدعی اعسار اخطار شود که در روز مقرر شهود خود را حاضر نماید. مدیر دفتر نسخه دیگر دادخواست را برای طرف دعوای اصلی ارسال و در ضمن روز جلسه دادرسی را تعیین و ابلاغ می نماید. به هرحال حکم صادره درخصوص اعسار حضوری محسوب است.

مشاهده ماده 507 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 29ـ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب10/8/1377 و قانون اعسار مصوب 20/9/1313 و ماده (524) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 نسخ می شود.

مشاهده ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 7ـ در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار برعهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است در این صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته می شود.

مشاهده ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM