در خصوص اجرت المثل ایام تصرف اموال غیر منقول و نیز
خسارت وارده به اموال غیر منقول هزینه ی دادرسی بر چه اساسی اخذ می شود؟ آیا می بایست بر اساس ارزش معاملاتی ملک هزینه را اخذ نمود؟ یا اینکه هزینه ی مزبور بر اساس ارزش گذاری خواهان اخذ خواهد گردید؟ توضیح اینکه مطابق قسمت دوم از شق ج از بند 12 ماده ی 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در دعاوی مالی غیر منقول هزینه ی دادرسی می بایست بر اساس ارزش معاملاتی ملک اخذ شود و مطابق بند 14 همین ماده در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ هم اینک 150000 تومان تمبر الصاق و ابطال می شود و بقیه ی هزینه ی دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص کند حال چنانچه خواسته ی دعوا مطالبه ی اجرت المثل ایام تصرف در خصوص مال غیر منقول یا مطالبه ی
خسارت در خصوص مال غیر منقول باشد آیا باید قائل به این بود که بند 14 ماده ی 3 قسمت دوم از شق ج از بند 12 ماده ی 3 را در خصوص این دعاوی نسخ کرده است؟ یا اینکه موارد مزبور منصرف از بند 14 ماده ی 3 بوده و به عبارتی بند 14 توسط بند 12 تخصیص خورده است؟ یعنی آیا باید بند 14 را صرفا ناظر به دعاوی مالی منقول مانند
اجرت المثل ایام زوجیت نفقه خسارت تاخیر تادیه ی چک و غیره که رقم دقیق آنها هنگام تقدیم دادخواست معلوم نیست بدانیم؟ یا اینکه این بند شامل دعاوی مالی غیر منقول که هنگام تقدیم دادخواست رقم آنها معلوم نیست نیز می شود ؟ س: اگر در دعاوی مطالبه ی اجرت المثل ایام تصرف یا مطالبه ی
خسارت در خصوص مال غیرمنقول رقم خواسته از ابتدا معلوم باشد مثلا خواهان قبل از اقامه ی دعوا با تامین دلیل رقم خواسته را معلوم نماید آیا باید هزینه ی دادرسی را بر اساس ارزش معاملاتی ملک را اخذ کرد؟ توضیح اینکه در پاره ای موارد خواهان مدعی می شود که اگرچه اجرت المثل ایام تصرف ملک 5000000 تومان است اما من 500000 تومان می خواهم حال اگر بر اساس ارزش منطقه ای هزینه ی دادرسی اخذ کنیم ممکن است هزینه ی دادرسی پرداختی توسط خواهان بیش از رقم مورد مطالبه ی وی باشد.