مال غیرمنقول در واحد اجرای احکام مدنی در راستای استیفای محکوم به توسط هیات سه نفره کارشناسی ارزیابی شده ولیکن به واسطه عدم اقدامات اجرایی لازم مهلت 6 ماه از زمان آخرین ارزیابی مال توقیف شده توسط هیات 3 نفره کارشناسان منقضی می شود با این وصف در راستای تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری آیا: 1-به کارشناسی مجدد جهت ارزیابی مال غیر منقول نیازی هست یا خیر؟ 2-در صورت نیاز آیا همان هیات سه نفره صلاحیت اظهارنظر را دارند یا اینکه به جهت اظهارنظر سابق هیات مزبور دیگر صلاحیتی ندارند؟ 3-در صورت عدم صلاحیت سه نفره سابق آیا می بایست مراتب به جهت ارزیابی به هیاتی همطراز با هیات سابق سه نفره ارجاع داده شود و یا اینکه می بایست موضوع به کارشناس واحد ارجاع شود؟

1-در مواردی که برابر تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/1/1380 نیاز به تجدید کارشناسی است در واقع پس از انقضای مهلت شش ماهه نظریه کارشناس یا کارشناسان قبلی از درجه اعتبار ساقط است و تجدید کارشناسی تابع عمومات مربوط به تعیین کارشناس بدوی است زیرا وضعیت مشابه حالتی است که پیش از این اصولا کارشناسی به عمل نیامده است. 2-مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون مذکور همان طور که در متن آن آمده در مواردی قابل اعمال است که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است نه در همه مواردی که کارشناسان اظهار نظر می نمایند. به عبارت دیگر چون قیمت عادله روز ممکن است نوسان داشته باشد مقنن با وضع این مقره امکان اظهارنظر مجدد کارشناس را فراهم نموده است. بنابراین تبصره مزبور صرفا در حدود موضوع آن قابلیت استماع دارد و در صورتی که موضوع مشمول این تبصره قرار گیرد با انقضاء مدت شش ماه نظر کارشناس قانونا اعتبار ندارد اما ارجاع موضوع به همان کارشناس یا کارشناسان قبلی برای تعییت قیمت عادله روز منع قانونی ندارد و از موارد رد کارشناس که همان جهات رد دادرس مذکور در ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است خارج می باشد. 3-با توجه به پاسخ سوالات قبلی پاسخ این سوال روشن است.