نظریه مشورتی شماره 7/96/2983

نظریه مشورتی شماره 7/96/2983

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/2983


شماره نظریه:
7/96/2983

شماره پرونده:
96-3/1-2262

تاریخ نظریه:
1396/12/05

استعلام
به استناد 2 فقره چک هر یک به مبلغ 30 میلیون تومان علیه خوانده واحد 2 فقره تامین خواسته صادر و در هر دو مورد ثالثی مال غیرمنقول معرفی و توقیف می شود دو نفر به عنوان ثالث 2 پلاک ثبتی معرفی می کنند در صورت صدور حکم به میزان مجموع دو فقره طلب از دادگاه حقوقی واحد بفرمایند: اولا: اگر یکی از دو پلاک ثبتی نسبت به دیگری سهل الفروش باشد و ثالث مالک اعلام آمادگی برای استیفای هر دو طلب از مال وی را بنماید آیا این امر در چارچوب ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی امکان پذیر است یا خیر؟ ثانیا: در فرض منفی بودن امکان تبدیل تامین با عنایت به ایجاد حق عینی تبعی برای متقاضی تامین آیا اجرای احکام می تواند به منظور جلوگیری از اطاله فرآیند اجرای حکم و علی رغم اصرار خواهان تامین بر اجرای هر بخش حکم از محل مال خاص توقیف شده و به جهت احتراز از برگزاری تشریفات مزایده در خصوص هر یک از دو پلاک ثبتی و مالا جلوگیری از تجزیه دو پلاک به دلیل کفایت فروش جزئی از پلاک ثبتی که مستلزم تضرر مالکان آن به جهت شراکت با خریدار می باشد منحصرا از محل فروش یک پلاک ثبتی علی رغم اصرار محکوم له محکوم به و حقوق اجرائی را استیفا نماید یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا با توجه به تبصره ذیل ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر داشته: « شخص ثالث نیز می تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند» و با عنایت به اینکه در ماده 53 قانون مذکور هم برای محکوم علیه و هم برای محکوم له درخواست تبدیل مال توقیف شده پیش بینی شده است در فرضی که شخص ثالث برای استیفاء محکوم به مال معرفی می کند چون اقدام وی از جانب محکوم علیه صورت می گیرد وی نیز از حق مذکور برخوردار است. بنابراین در فرض سوال که فروش یکی از دو پلاک ثبتی آسان تر است و مالک آن (ثالث) تقاضای استیفای هر دو طلب را از آن پلاک نموده است امکان تبدیل مال توقیف شده به مال سهل الوصول و استیفای هر دو طلب از آن وجود دارد و این امر در راستای تسریع و تسهیل اجرا می باشد. ثانیا: پاسخ به این سوال منتفی است

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 53 ـ هر گاه مالی از محکوم علیه در قبال خواسته یا محکوم به توقف شده باشد محکوم علیه می تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگری بنماید مشروط بر این که مالی که پیشنهاد می شود از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا توقیف شده است کمتر نباشد. محکوم له نیز می تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مال توقیف شده را بنماید. در صورتی که محکوم علیه یا محکوم له به تصمیم قسمت اجرا معترض باشند می توانند به دادگاه صادرکننده اجراییه مراجعه نمایند. تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است.

مشاهده ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 34 ـ همین که اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعلام نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد. تبصره ـ شخص ثالث نیز می تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند.

مشاهده ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM