نظریه مشورتی شماره 7/96/3076

نظریه مشورتی شماره 7/96/3076

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/3076


شماره نظریه:
7/96/3076

شماره پرونده:
96-168/1-2294

تاریخ نظریه:
1396/12/14

استعلام
چنانچه متهم اصلی پرونده چندین فقره اتهام داشته اعم از قتل عمدی شرکت در منازعه تهدید با چاقو تخریب عمدی که بدیهی است پس از صدور کیفرخواست از سوی دادسرا به کلیه اتهامات وی در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود آیا که بدیهی است پس از صدور کیفرخواست از سوی دادسرا به کلیه اتهامات وی در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود آیا اتهام متهم دیگر پرونده دائر بر: معاونت در منازعه نیز به تبع متهم اصلی در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود یا اینکه صلاحیت اضافی دادگاه کیفری یک صرفا اختصاص به معاونینی دارد که در جرائم موضوع ماده 302 ق.م.ا مانند قتل معاونت داشته باشند و مشمول سایر جرائم نمی گردد به بیان دیگر آیا ماده 311 ق.آ.د.ک به تبع تبصره 1 ماده 314 همان قانون علاوه بر تخصص زدن به صلاحیت محلی صلاحیت نسبی محاکم کیفری 1 و 2 را نیز تخصیص می زند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
از حیث صلاحیت در رسیدگی به جرم منازعه جمعی مطابق قواعد عام حاکم بر صلاحیت مراجع قضایی مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و به ویژه مواد 310 و 311 این قانون باید عمل گردد و لذا با توجه به انتساب بزه نزاع جمعی به کلیه افراد شرکت کننده در نزاع و با توجه به نتایج حاصله از نزاع علی القاعده رسیدگی به بزه یادشده در مرجع قضایی (کیفری) که به اتهام متهم اصلی رسیدگی می کند با توجه به صلاحیت محلی دادگاه محل وقوع بزه حسب مورد رسیدگی خواهد شد ولذا چنانچه نزاع جمعی منتهی به قتل عمدی شده باشد با لحاظ ماده 302 قانون فوق الذکر رسیدگی به جرایم تمامی مشارکت کنندگان و معاونان در نزاع در دادگاه کیفری یک محل وقوع بزه (با توجه به اتهام متهم اصلی که علاوه بر مشارکت در نزاع جمعی قتل عمدی نیز می باشد) صورت خواهد پذیرفت.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 302 - اگر کسی که اشتباها خود را مدیون می دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید.

مشاهده ماده 302 قانون مدنی

ماده 302 ـ در صورتی که مجنی علیه دارای یکی از حالات زیر باشد مرتکب به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی شود: الف ـ مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است. ب ـ مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است مشروط بر اینکه جنایت وارد شده بیش از مجازات حدی او نباشد در غیر این صورت مقدار اضافه بر حد حسب مورد دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است. پ ـ مستحق قصاص نفس یا عضو فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی شود. ت ـ متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده (156) این قانون جنایتی بر او وارد شود. ث ـ زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است. تبصره 1 ـ اقدام در مورد بندهای (الف) (ب) و (پ) این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود. تبصره 2 ـ در مورد بند (ت) چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می شود.

مشاهده ماده 302 قانون مجازات اسلامی

ماده 311 ـ شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد مگر اینکه در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد. تبصره ـ هرگاه دو یا چند نفر متهم به مشارکت یا معاونت در ارتکاب جرم باشند و یکی از آنان جزء مقامات مذکور در مواد (307) و (308) این قانون باشد به اتهام همه آنان حسب مورد در دادگاههای کیفری تهران و یا مراکز استان رسیدگی می شود و چنانچه افراد مذکور در مواد (307) و (308) این قانون در ارتکاب یک جرم مشارکت یا معاونت نمایند به اتهام افراد مذکور در ماده (308) نیز حسب مورد در دادگاه کیفری تهران رسیدگی می شود.

مشاهده ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM