1

نظریه مشورتی شماره 1400-186/2-278 ک - مورخ 1400/08/30

ماده 85 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع اموال مذکور در ماده 84 همان قانون را واجد وصف کیفری دانسته است. در پرونده های با موضوع بی احتیاطی در رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی و خسارت چنانچه حادثه مستند به تقصیر هر دو راننده باشد آیا رسیدگی در صلاحیت دادسرا و دادگاه های نظامی است یا پرونده در خصوص تقصیر طرف غیر نظامی باید با قرار عدم صلاحیت به دادسرا یا محاکم عمومی ارسال شود؟

2

نظریه مشورتی شماره 95-168/1-810 - مورخ 1395/06/09

3

نظریه مشورتی شماره 810-1/168-95 - مورخ 1395/06/09

الف- اگر «الف» مرتکب جنایات عمدی ایراد جرح و ضرب عمدی متعددی علیه 7 نفر گردد که دیه هر یک از مصدومین و مجرومین 9درصد به عنوان دیه و ارش باشد با توجه به ماده 203 بند پ ماده 302 و بند ب ماده 427 قانون آئین دادرسی کیفری حد نصاب¬های مقرر در مواد فوق به تفکیک و انفراد ملاک است یا مجتمعا ثمره بحث و پذیرش هر کدام از فروض فوق در مورد لزوم یا عدم لزوم تشکیل پرونده شخصیت برای متهم صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده و قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی ظاهر می¬گردد؟ ب-نظر به مقررات مواد 301 302 و311 قانون آئین دادرسی کیفری و مواد 125و131و134 و 401 و447 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و مادتین614 و615 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 75 اگر در بزه منازعه یکی از منازعین مرتکب ایراد ضرب و جرح عمدی علیه تمامیت جسمانی با دیه نصف یا بیش از نصف دیه کامل گردد و سایر نزاع کنندگان یا اساسا در حین نزاع ضرب و جرحی وارد نکرده یا صدمات وارده دیه¬اشان کمتر از نصف دیه کامل باشد خواهشمند است با توجه به موارد مشروحه ذیل اعلام فرمایند. 1-به هرکدام از منازعین حسب اینکه فعل آنها صرفا شرکت در منازعه باشد یا به همراه آن مرتکب رفتار دیگر مثل ایراد ضرب و جرح شده باشند چه عنوان یا عناوین اتهامی باید تفهیم گردد؟ 2-بعضی همکاران قضایی متعقدند همان عنوان مندرج در ماده 615 قانون تعزیرات منازعه منجر به ایراد ضرب یا جرح عمدی تفهیم می¬شود اگر قائل به تفهیم عناوین متعدد به بعضی از منازعین باشیم صرف نظر از اینکه اگر ضرب و جرحی در نزاع رخ ندهد اصل این جرم قابل تحقق نیست ولو اینکه ممکن است اتهامات دیگری منتسب شود موضوع عناوین متعدد عنوان تعدد مادی است یا معنوی؟ 3-مقصود قانونگذار از متهم اصلی در ماده 311 قانون آئین دادرسی کیفری کدام یک از متهمین است آیا لزوما متهمی که در نزاع صدمه بیشتری وارد کرده یا با فعل وی عناصر جرم تکمیل شده متهم اصلی است تا با تبع رفتار مجرمانه وی به اتهام سایر شرکا در نزاع هم در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد؟ 4-اساسا آیا می¬توانیم جرم منازعه را مصداقی از مصادیق شرکت درجرم مصطلح و معمول در عرف و رویه قضایی بدانیم یا اینکه چون شرکت در تحقق جرم منازعه جزء ذات آن است و بدون شرکت عده-ای در نزاع توام با ضرب و جرح و نقص عضو یا مرگ این جرم محقق نمی¬گردد و در این جرم چیزی به نام مباشرت نداریم به طور کلی تحت عنوان شرکت در جرم اصطلاحی که در سایر جرایم غیر منازعه مصداق دارد قرار نمی¬گیرد ودر فرض سوال فقط به اتهام متهمی که درنزاع شرکت داشته و در عین حال مرتکب بزه ایراد ضرب و جرح عمدی با نصف یا بیش از نصف دیه کامل شده در دادگاه کیفری یک رسیدگی شود ولی به اتهامات سایر متهمان چون عنوان شرکت مصداق ندارد در محاکم کیفری دو رسیدگی می¬شود؟ 5-اگر فرض آن گروه از همکاران قضایی را که قائل به این معنا هستند که عنوان بزه در قانون همان منازعه منجر به ایراد ضرب و جرح عمدی می¬باشد و نظر به اینکه مجازات اصلی چنین بزهی در بند 3 ماده 615 قانون تعزیرات حبس از سه ماه تا یک¬ سال حبس است و دیه را طبق تبصره 2 ماده مرقوم امری فرعی و عارضی بر اصل مجازات که حبس است بدانیم و با توجه به اینکه طبق ماده 301 قانون آئین دادرسی کیفری اصل بر رسیدگی در محاکم کیفری دو می¬باشد می¬توانیم بگوئیم سپس به اتهامات همه منازعین در فرض سوال باید در دادگاه کیفری دو رسیدگی گردد.

4

نظریه مشورتی شماره 1400-186/1-158 ک - مورخ 1400/04/07

چنانچه شخصی کارت بازرگانی خود را از روی رضایت یا اغفال و فریب با تنظیم وکالت نامه قانونی در اختیار دیگران جهت صادرات و واردات قرار دهد که منجر به اعمال مالیات سنگین برای دارنده کارت بازرگانی شود و نهایتا مشخص شود شرکت های تجاری دیگری در راستای فرار مالیاتی از این کارت بازرگانی سوء استفاده کرده اند: 1- آیا دارنده کارت بازرگانی مرتکب جرمی شده است؟ 2- چنانچه پرونده در حوزه قضایی ثبت شرکتی که از کارت بازرگانی سوء استفاده شده تشکیل شود لیکن استفاده از کارت بازرگانی به نحو فوق الذکر در حوزه های قضایی مختلف واقع شده باشد کدام حوزه قضایی برای رسیدگی صالح است؟

5

نظریه مشورتی شماره 96-186/1-780 ک - مورخ 1397/02/04

چنانچه در اثر عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی توسط شهرداری یا یکی از ادارات دولتی یا عمومی حادثه¬ای برای یکی از شهروندان واقع و صدمات بدنی به ایشان وارد گردد اولا نحوه تشخیص مسئولیت کیفری شخصیت حقوقی شهرداری یا اداره دولتی یا عمومی و شخص شهردار یا مدیر اداره از حیث مشارکت یا مباشرت در پرداخت دیه چگونه است؟ آیا به طور کلی در حوادث غیرعمدی مدیر شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری است؟ ثانیا چنانچه مسئولیت کیفری صرفا متوجه شخص حقوقی شهرداری یا اداره دولتی یا عمومی باشد صلاحیت رسیدگی به بزه ارتکابی شخص حقوقی تابع محل وقوع جرم است یا همانند اتهام مدیر آن اشخاص باید در مرکز استان رسیدگی شود؟ ثالثا منظور از نماینده قانونی شخص حقوقی مذکور در ماده 688 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب1392 چه کسی است؟ آیا منظور مدیر مسئول یا مدیر عامل و یا به طور کلی شخص مجاز و صاحب امضاء شخص حقوقی است؟ یا هر شخص معرفی شده از سوی آنها از جمله نمایندگان حقوقی است؟

6

نظریه مشورتی شماره 1577-1/168-95 - مورخ 1395/10/25

با توجه به اینکه در تبصره ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری دو حالت پیش بینی شده حالت اول اشخاصی با مقامات ماده 308 مشارکت یا آنها را معاونت نمایند حالت دوم اینکه مقامات ماده 308 با اشخاص دیگر معاونت نمایند در حالت اول تردید نیست که به صراحت تبصره به جرائم هر دو گروه در تهران رسیدگی می شود ولی آیا چنانچه مقامات ماده 308 در جرائم کارکنان دیگر معاونت نمایند آیا باز هم به جرائم هر دو گروه در تهران رسیدگی می شود؟/

7

نظریه مشورتی شماره 1400168-863 ک - مورخ 1400/11/11

در مواردی که متهم دارای پرونده جاری در یک حوزه قضایی است و در پرونده موضوع اتهامی وی اشخاص دیگری تحت عنوان شرکا و معاونین تحت تعقیب باشند متعاقبا و پس از گذشت مدتی علیه متهم مذکور پرونده دومی با اتهامات متفاوت از پرونده اول در حوزه قضایی دیگری تشکیل شود و در این پرونده نیز متهم شرکا و معاونینی داشته و هر دو پرونده نیز از حیث صلاحیت در صلاحیت مرجع عمومی دادگاه کیفری دو باشند: 1- تکلیف مرجع دوم در این پرونده چیست؟ آیا مرجع دوم در راستای رسیدگی توامان به اتهامات متعدد یک متهم می بایست قرار عدم صلاحیت صادر کند یا هر دو مرجع رسیدگی را به نحو مجزا ادامه می دهند و در مرحله اجرا آرای صادره وفق ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری ادغام می شود؟ 2- چنانچه مرجع دوم مکلف به صدور قرار عدم صلاحیت است تکلیف دیگر شرکا و معاونین جرم چیست؟

8

نظریه مشورتی شماره ک 398-861-89 - مورخ 1398/10/15

خواهشمند است نظریه مشورتی آن مرجع محترم را در خصوص سوال زیر اعلام فرمائید. 1-چنانچه در قرار عدم صلاحیت در خصوص بعضی از افراد و برخی اتهامات منعکس در پرونده اتخاذ تصمیم نشده باشد و هیچ قرینه ای هم مبنی بر مفتوح بودن پرونده یا تهیه بدل از آن وجود نداشته باشد آیا مرجع صالح که به پرونده رسیدگی می نماید باید صرفا در خصوص آنچه قرار عدم صلاحیت صادر شده است اظهار نظر نماید یا با توجه به اینکه پرونده در هر حال در این مرجع در حال رسیدگی است رسیدگی و در خصوص کلیه افراد و اتهاماتی که حتی در قرار عدم صلاحیت اشاره نشده است و صلاحیت رسیدگی نیز داشته باشد باید اظهار نظر نماید به عبارت دیگر آیا صلاحیت مرجع دوم صرفا بر اساس قرار عدم صلاحیت صادره ایجاد شده است یا با توجه به اینکه قانون ایجاد صلاحیت می نماید در خصوص سایر موضوعات نیز صالح به رسیدگی خواهد بود./ع

9

نظریه مشورتی شماره 97-168-3397 - مورخ 1398/07/03

10

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-714 - مورخ 1397/02/10

1- در خصوص رسیدگی به اتهام اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی آیا این اشخاص مشمول مواد 307 و 308 قانون آئین دادرسی کیفری می باشند به عبارت دیگر آیا مواد مذکور فقط مختص اشخاص حقیقی می باشند یا شامل اشخاص حقوقی موصوف نیز می گردند رسیدگی به اتهام اشخاص حقوقی فوق در محل وقوع جرم است یا حسب مواد فوق باید در دادگاه های مرکز استان یا تهران اتخاذ تصمیم صورت پذیرد. 2-چنانچه دادگاه بدوی اقدام به صدور رای نماید و رای موصوف علی رغم اینکه قابل تجدیدنظر است به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی طرفین قطعی شود و دادگاه پس از قطعیت رای صادره اقدام به صدور رای تصحیحی وفق ماده 381 قانون آئین دادرسی کیفری نماید آیا رای تصحیحی صادره در هر صورت قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد یا می بایست در این خصوص قائل به تفکیک شد مثلا دادگاه در رای صادره تاریخ پرداخت دیه را اشتباها مورخه 1/1/94 قید نموده درحالی که می بایست 1/1/95 باشد یا اینکه در شماره ملی یا نام پدر یکی از طرفین اشتباهی صورت گرفته باشد و تصحیح رای هیچ تاثیری در حقوق طرفین ندارد و دادگاه پس از قطعیت رای صادره به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی اقدام به صدور رای تصحیحی در این خصوص نماید با مواردی که مثلا در تعیین مقدار دیه اشتباهی صورت گرفته یا تصحیح رای در میزان مجازات تاثیر دارد.

11

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-714 - مورخ 1397/02/10

1-در خصوص رسیدگی به اتهام اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی آیا این اشخاص مشمول مواد 307 و 308 قانون آئین دادرسی کیفری می باشند به عبارت دیگر آیا مواد مذکور فقط مختص اشخاص حقیقی می باشند یا شامل اشخاص حقوقی موصوف نیز می گردند رسیدگی به اتهام اشخاص حقوقی فوق در محل وقوع جرم است یا حسب مواد فوق باید در دادگاه¬های مرکز استان یا تهران اتخاذ تصمیم صورت پذیرد؟ 2-چنانچه دادگاه بدوی اقدام به صدور رای نماید و رای موصوف علی رغم اینکه قابل تجدیدنظر است به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی طرفین قطعی شود و دادگاه پس از قطعیت رای صادره اقدام به صدور رای تصحیحی وفق ماده 381 قانون آئین دادرسی کیفری نماید آیا رای تصحیحی صادره در هر صورت قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد یا می بایست در این خصوص قائل به تفکیک شد مثلا دادگاه در رای صادره تاریخ پرداخت دیه را اشتباها مورخه 1/1/94 قید نموده درحالی که می بایست 1/1/95 باشد یا اینکه در شماره ملی یا نام پدر یکی از طرفین اشتباهی صورت گرفته باشد و تصحیح رای هیچ تاثیری در حقوق طرفین ندارد و دادگاه پس از قطعیت رای صادره به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی اقدام به صدور رای تصحیحی در این خصوص نماید با مواردی که مثلا در تعیین مقدار دیه اشتباهی صورت گرفته یا تصحیح رای در میزان مجازات تاثیر دارد؟

12

نظریه مشورتی شماره 414-1/861-69 - مورخ 1397/02/09

1-مطابق ماده 308 قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی به اتهامات مدیران و مسئوولین سازمان ها و ادارات قید شده در آن ماده در صلاحیت دادگاه کیفری مرکز استان می باشد اول اینکه آیا رسیدگی مقدماتی آن تحقیقات نیز در صلاحیت دادسرای مرکز استان است یا خیر؟ دوم اینکه در حالتی که جرم در راستای منافع ادارات و سازمان ها و شرکت ها واقع شود آیا رسیدگی به اتهام صرفا اشخاص حقوقی نیز در صلاحیت دادگاه مرکز استان است یا در محل وقوع بزه؟ 2-در صورتی که جرم در راستای منافع شخص حقوقی واقع شود و صرفا شخص حقوقی واجد اوصاف مسئولیت کیفری باشد جنبه عمومی آن بزه چگونه احتساب و لحاظ می گردد؟ (برای مثال در صورتی برای جنبه عمومی بزه حبس مقرر شده) 3-مطابق ماده 688 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 که آمده است هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد علاوه بر احضار شخص حقیقی که اتهام متوجه او می باشد به نظر می رسد حتی در جائی که اتهام متوجه شخص حقوقی نیز می باشد این مسئوولیت کیفری بایستی همراه مسئوولیت شخص حقیقی باشد یعنی در تمام مواردی که پرونده اشخاص حقوقی مطرح می گردد الزاما پرونده اشخاص حقیقی نیز در کنار آن مطرح است که تبصره ماده مذکور نیز بر موید آن است در صورتی که این تحلیل مورد پذیرش است نحوه و میزان مسئوولیت شخص حقیقی و حقوقی چگونه است بدین معنی که مثلا در بزه عدم رعایت نظامات دولتی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی موضوع تصادفات رانندگی نحوه توزیع و تعیین دیه و نیز جنبه عمومی بزه بین اشخاص مذکور به چه صورت است؟ 4-ملاک های تشخیص این امر که جرم در راستای منافع شخص حقوقی واقع شده چیست؟ استناد به نظر کارشناسان راهنمایی و رانندگی و یا بازرسین کار به صورت تعیین مقصر و از همه مهمتر درصد تقصیر تعیین شده از سوی آنان چگونه است به نحوی که استقلال قضایی قضات حفظ شده و بتوانند قادر به تشخیص مقصر و نسبت به تقصیر باشند؟ 5-آیا به تعبیر ماده688 قانون آئین دادرسی کیفری وتبصره آن فرض مسئوولیت کیفری شخص حقوقی به همراه احدی از کارکنان پرسنل آن وجود دارد بدین توضیح که درحالتی که فردی که رفتار وی متوجه اتهام به شخص حقوقی است نمی تواند نمایندگی آن را برعهده گیرد لذا ممکن است نه فقط مدیر یا رئیس شخص حقوقی بلکه احدی از کارکنان آن مسئول باشد.

13

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-414 - مورخ 1397/02/09

1-مطابق ماده 308 قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی به اتهامات مدیران و مسئوولین سازمان ها و ادارات قید شده در آن ماده در صلاحیت دادگاه کیفری مرکز استان می باشد اول اینکه آیا رسیدگی مقدماتی آن تحقیقات نیز در صلاحیت دادسرای مرکز استان است یا خیر؟ دوم اینکه در حالتی که جرم در راستای منافع ادارات و سازمان ها و شرکت ها واقع شود آیا رسیدگی به اتهام صرفا اشخاص حقوقی نیز در صلاحیت دادگاه مرکز استان است یا در محل وقوع بزه؟ 2-در صورتی که جرم در راستای منافع شخص حقوقی واقع شود و صرفا شخص حقوقی واجد اوصاف مسئولیت کیفری باشد جنبه عمومی آن بزه چگونه احتساب و لحاظ می گردد؟ (برای مثال در صورتی برای جنبه عمومی بزه حبس مقرر شده) 3-مطابق ماده 688 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 که آمده است هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد علاوه بر احضار شخص حقیقی که اتهام متوجه او می باشد به نظر می رسد حتی در جائی که اتهام متوجه شخص حقوقی نیز می باشد این مسئوولیت کیفری بایستی همراه مسئوولیت شخص حقیقی باشد یعنی در تمام مواردی که پرونده اشخاص حقوقی مطرح می گردد الزاما پرونده اشخاص حقیقی نیز در کنار آن مطرح است که تبصره ماده مذکور نیز بر موید آن است در صورتی که این تحلیل مورد پذیرش است نحوه و میزان مسئوولیت شخص حقیقی و حقوقی چگونه است بدین معنی که مثلا در بزه عدم رعایت نظامات دولتی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی موضوع تصادفات رانندگی نحوه توزیع و تعیین دیه و نیز جنبه عمومی بزه بین اشخاص مذکور به چه صورت است؟ 4-ملاک های تشخیص این امر که جرم در راستای منافع شخص حقوقی واقع شده چیست؟ استناد به نظر کارشناسان راهنمایی و رانندگی و یا بازرسین کار به صورت تعیین مقصر و از همه مهمتر درصد تقصیر تعیین شده از سوی آنان چگونه است به نحوی که استقلال قضایی قضات حفظ شده و بتوانند قادر به تشخیص مقصر و نسبت به تقصیر باشند؟ 5-آیا به تعبیر ماده688 قانون آئین دادرسی کیفری وتبصره آن فرض مسئوولیت کیفری شخص حقوقی به همراه احدی از کارکنان پرسنل آن وجود دارد بدین توضیح که درحالتی که فردی که رفتار وی متوجه اتهام به شخص حقوقی است نمی تواند نمایندگی آن را برعهده گیرد لذا ممکن است نه فقط مدیر یا رئیس شخص حقوقی بلکه احدی از کارکنان آن مسئول باشد؟

14

نظریه مشورتی شماره 96-186/1-780 - مورخ 1397/02/04

چنانچه در اثر عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی توسط شهرداری یا یکی از ادارات دولتی یا عمومی حادثه¬ای برای یکی از شهروندان واقع و صدمات بدنی به ایشان وارد گردد اولا نحوه تشخیص مسئولیت کیفری شخصیت حقوقی شهرداری یا اداره دولتی یا عمومی و شخص شهردار یا مدیر اداره از حیث مشارکت یا مباشرت در پرداخت دیه چگونه است؟ آیا به طور کلی در حوادث غیرعمدی مدیر شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری است؟ ثانیا چنانچه مسئولیت کیفری صرفا متوجه شخص حقوقی شهرداری یا اداره دولتی یا عمومی باشد صلاحیت رسیدگی به بزه ارتکابی شخص حقوقی تابع محل وقوع جرم است یا همانند اتهام مدیر آن اشخاص باید در مرکز استان رسیدگی شود؟ ثالثا منظور از نماینده قانونی شخص حقوقی مذکور در ماده 688 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب1392 چه کسی است؟ آیا منظور مدیر مسئول یا مدیر عامل و یا به طور کلی شخص مجاز و صاحب امضاء شخص حقوقی است؟ یا هر شخص معرفی شده از سوی آنها از جمله نمایندگان حقوقی است.

15

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-2301 - مورخ 1397/01/15

در خصوص بزه منازعه منتهی به قتل عمدی پرونده به محاکم کیفری ارسال می شود دادگاه مذکور در خصوص متهم اصلی که در مظان اتهامات قتل عمدی و شرکت در منازعه منتهی به قتل قرار دارد اظهارنظر ماهوی نموده و در خصوص سایر متهمین پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به محاکم کیفری دو ارسال می نماید این تصمیم دادگاه کیفری یک بنظر و دلایلی که ذیلا ذکر خواهد شد معایر با قواعد حاکم بر صلاحیت محاکم کیفری است علی ایحال مستدعی است نظریه مشورتی آن اداره کل محترم را به منظور بهره برداری قضایی به این مرجع اعلام و ارسال فرمایید. 1- یکی از اتهامات متهم اصلی علاوه بر قتل عمدی مشارکت در منازعه منتهی به قتل عمدی است این جرم از لحاظ ساختار و ماهیت مستلزم مداخله حداقل 3 نفر و بیشتر در فرایند ارتکاب رکن مادی آن (زد و خورد) است لذا با در نظر داشتن منطوق ماده 311 و 312 و 314 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و همچنین اقتضای ذات این جرم تفکیک دادرسی متهمین و اتخاذ تصمیم ماهوی در مراجع قضایی مختلف خلاف قانون ارزیابی می گردد. 2- فرایند دادرسی در محاکم کیفری 2 با تشریفات خاصی مواجه نبوده و غالبا در کمتر از سه هفته منتهی به صدور حکم خواهد شد و قطعیت آن نیز همچون مرحله دادرسی به سرعت حاصل خواهد شد و منجر به معرفی محکومین به زندان جهت تحمل حبس می گردد این در حالی است که تشریفات خاص محاکم کیفری یک فرجام خواهی و غیره در غالب موارد بیش از یک سال به طول خواهد انجامید حال ممکن است متهم اصلی پس از طی فرایند دادرسی اتهام قتل عمدی و مشارکت در منازعه منتهی به قتل عمدی بنا به جهات مصطلح به عوامل موجهه جرم تبرئه شود و مفاد دادنامه مربوط حکایت از بی گناهی سایر متهمین داشته باشد و این در حالی است که آنان بخش عمده ای از مجازات حبس خود را بی دلیل تحمل نموده اند و راهکار مشخص قانونی برای تعیین تکلیف وضعیت آنان وجود ندارد. 3- اصولا بزه منازعه منتهی به قتل عمدی از حیث اثبات قتل عمدی متهم اصلی متکی به ارزیابی و استماع اظهارات کلیه متنازعین است و اینکه محاکم کیفری یک بدون بررسی و استماع اظهارات کلیه متهمین صرفا متهم به قتل را محاکمه نمایند با واقعیت های عملی دادرسی های کیفری منافات دارد چرا که در غالب موارد متهم اظهارات و دفاعیاتی را بیان می دارد که با عکس العمل سایرین اعم از تایید یا تکذیب مواجه خواهد شد. و دیگر دلایل که به منظور جلوگیری از اطاله کلام از اشاره به آن پرهیز می گردد.

16

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-2301 - مورخ 1397/01/15

در خصوص بزه منازعه منتهی به قتل عمدی پرونده به محاکم کیفری ارسال می شود دادگاه مذکور در خصوص متهم اصلی که در مظان اتهامات قتل عمدی و شرکت در منازعه منتهی به قتل قرار دارد اظهارنظر ماهوی نموده و در خصوص سایر متهمین پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به محاکم کیفری دو ارسال می نماید این تصمیم دادگاه کیفری یک بنظر و دلایلی که ذیلا ذکر خواهد شد معایر با قواعد حاکم بر صلاحیت محاکم کیفری است علی ایحال مستدعی است نظریه مشورتی آن اداره کل محترم را به منظور بهره برداری قضایی به این مرجع اعلام و ارسال فرمایید. 1- یکی از اتهامات متهم اصلی علاوه بر قتل عمدی مشارکت در منازعه منتهی به قتل عمدی است این جرم از لحاظ ساختار و ماهیت مستلزم مداخله حداقل 3 نفر و بیشتر در فرایند ارتکاب رکن مادی آن (زد و خورد) است لذا با در نظر داشتن منطوق ماده 311 و 312 و 314 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و همچنین اقتضای ذات این جرم تفکیک دادرسی متهمین و اتخاذ تصمیم ماهوی در مراجع قضایی مختلف خلاف قانون ارزیابی می گردد. 2- فرایند دادرسی در محاکم کیفری 2 با تشریفات خاصی مواجه نبوده و غالبا در کمتر از سه هفته منتهی به صدور حکم خواهد شد و قطعیت آن نیز همچون مرحله دادرسی به سرعت حاصل خواهد شد و منجر به معرفی محکومین به زندان جهت تحمل حبس می گردد این در حالی است که تشریفات خاص محاکم کیفری یک فرجام خواهی و غیره در غالب موارد بیش از یک سال به طول خواهد انجامید حال ممکن است متهم اصلی پس از طی فرایند دادرسی اتهام قتل عمدی و مشارکت در منازعه منتهی به قتل عمدی بنا به جهات مصطلح به عوامل موجهه جرم تبرئه شود و مفاد دادنامه مربوط حکایت از بی گناهی سایر متهمین داشته باشد و این در حالی است که آنان بخش عمده ای از مجازات حبس خود را بی دلیل تحمل نموده اند و راهکار مشخص قانونی برای تعیین تکلیف وضعیت آنان وجود ندارد 3- اصولا بزه منازعه منتهی به قتل عمدی از حیث اثبات قتل عمدی متهم اصلی متکی به ارزیابی و استماع اظهارات کلیه متنازعین است و اینکه محاکم کیفری یک بدون بررسی و استماع اظهارات کلیه متهمین صرفا متهم به قتل را محاکمه نمایند با واقعیت های عملی دادرسی های کیفری منافات دارد چرا که در غالب موارد متهم اظهارات و دفاعیاتی را بیان می دارد که با عکس العمل سایرین اعم از تایید یا تکذیب مواجه خواهد شد. و دیگر دلایل که به منظور جلوگیری از اطاله کلام از اشاره به آن پرهیز می گردد.

17

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-2294 - مورخ 1396/12/14

چنانچه متهم اصلی پرونده چندین فقره اتهام داشته اعم از قتل عمدی شرکت در منازعه تهدید با چاقو تخریب عمدی که بدیهی است پس از صدور کیفرخواست از سوی دادسرا به کلیه اتهامات وی در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود آیا که بدیهی است پس از صدور کیفرخواست از سوی دادسرا به کلیه اتهامات وی در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود آیا اتهام متهم دیگر پرونده دائر بر: معاونت در منازعه نیز به تبع متهم اصلی در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود یا اینکه صلاحیت اضافی دادگاه کیفری یک صرفا اختصاص به معاونینی دارد که در جرائم موضوع ماده 302 ق.م.ا مانند قتل معاونت داشته باشند و مشمول سایر جرائم نمی گردد به بیان دیگر آیا ماده 311 ق.آ.د.ک به تبع تبصره 1 ماده 314 همان قانون علاوه بر تخصص زدن به صلاحیت محلی صلاحیت نسبی محاکم کیفری 1 و 2 را نیز تخصیص می زند.

18

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-1347 - مورخ 1396/11/17

آیا رسیدگی به بزه فراری دادن متهم به قتل عمدی در صلاحیت دادگاه کیفری 1 که به اتهام متهم اصلی رسیدگی می نماید می باشد؟ یا با عنایت به اینکه بزه مورد نظر بزهی مستقل می باشد و با توجه به اینکه متهم به فراری دادن شریک یا معاون محسوب نمی گردد و صرفا رسیدگی به اتهام شرکا و معاونین طبق ماده 311 قانون آئین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه واحد می باشد در صلاحیت دادگاه کیفری 2 می باشد.

19

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-1060 - مورخ 1396/06/21

20

نظریه مشورتی شماره 1060-1/168-96 - مورخ 1396/06/21

نظر به اینکه به استناد تبصره ماده 92 قانون آئین دادرسی کیفری در صورت عدم حضور بازپرس در دادسرا در جرائم موضوع ماده 302 قانون مارالذکر دادرس دادگاه وظیفه بازپرس را انجام می دهد با توجه به اینکه صراحتا در تبصره مذکور صرفا انجام وظیفه بازپرس توسط دادرس در جرائم موضوع ماده 302 ذکر شده و این انجام وظیفه ازسوی دادرس دادگاه خلاف اصل صلاحیت بازپرس در تحقیقات مقدماتی می باشد و در خلاف اصل باید به قدر متیقن اکتفا شود. س: در صورتی که جرائم موضوع ماده 302 به همراه جرائم دیگری غیر از جرائم موضوع ماده 302 مانند توهین یا تهدید یا ورود به عنف باشد آیا دادرس دادگاه وظیفه رسیدگی تحقیقاتی به جرائم اخیرالذکر را دارد یا باید در صورتی که جرائم دیگر غیر از جرائم موضوع ماده 302 در پرونده محاکماتی مطرح باشد ضمن تفکیک و تهیه بدل مراتب به دادستان اعلام تا توسط دادیار یا دادستان مورد رسیدگی قرار گیرد.

21

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-772 - مورخ 1396/06/12

1-مطابق مواد310 و313 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب1392 به اتهامات متعدد متهم با رعایت صلاحیت ذاتی در یک مرجع رسیدگی و چنانچه نامبرده مرتکب چند جرم در حوزه های قضایی مختلف گردد رسیدگی در دادگاهی صورت می گیرد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد حال چنانچه دادسرای محل وقوع جرم مهم به تبع جرم مزبور به سایر اتهاماتی که در خارج از حوزه قضایی آن واقع شده رسیدگی نموده لکن در خصوص بزه مهمتر به لحاظ فقد ادله اثباتی عقیده به منع تعقیب داشته باشد آیا باید نسبت به سایر اتهاماتی که در خارج از حوزه آن واقع شده نیز اظهارنظر نماید و یا رسیدگی و اظهارنظر نسبت به آن اتهامات با فرض اثبات بزه مهمتر است و در صورت عدم اثبات باید نسبت به سایر اتهامات قرار عدم صلاحیت صادر نماید؟ 2-آیا ماده 311 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب1392 در خصوص رسیدگی به جرایم شرکا و معاونین جرم در دادگاه رسیدگی کننده به اتهام متهم اصلی مطلقا ناظر به صلاحیت محلی و ذاتی است یا صرفا ناظر به صلاحیت محلی است؟ به عنوان مثال چنانچه یک فرد عادی با یک شخص نظامی در ارتکاب بزه نظامی معاونت نماید آیا باید به اتهام معاون غیر نظامی نیز در دادگاه نظامی رسیدگی شود.

1

نشست های قضایی شماره 1398-6243 - مورخ 1397/11/01

تکلیف دادسرا در صورت ارتکاب جرم توسط طفل یا نوجوان با معاونت یا مشارکت فرد بزرگسال

2

نشست های قضایی شماره - مورخ 1396/07/27

رسیدگی به معاونت و مباشرت شخص واحد درحوزه متفاوت

3

نشست های قضایی شماره 1400-8044 - مورخ 1398/05/17

شهادت کذب و معاونت در شهادت کذب

4

نشست های قضایی شماره - مورخ 1395/09/04

مرجع صالح به رسیدگی در جرایم تعزیری درجه 6 7 و 8

5

نشست های قضایی شماره 1399-7349 - مورخ 1398/03/27

رسیدگی به اتهام مباشر و معاون

6

نشست های قضایی شماره 1400-8368 - مورخ 1399/09/18

دادگاه صالح به رسیدگی به اتهام شخص غیر روحانی با مشارکت و معاونت دو نفر روحانی

7

نشست های قضایی شماره 1397-5404 - مورخ 1397/04/11

اختلاف در صلاحیت در مرحله رسیدگی در دادگاه کیفری

8

نشست های قضایی شماره 1400-8362 - مورخ 1399/03/01

مرجع صالح برای معاونت در جرایم مهم

9

نشست های قضایی شماره 1397-3429 - مورخ 1397/05/02

وظایف دادرس در جانشینی بازپرس

10

نشست های قضایی شماره 1398-6112 - مورخ 1395/02/15

حدود اختیارات دادرس جانشین بازپرس

11

نشست های قضایی شماره 1398-5950 - مورخ 1396/06/27

رسیدگی توامان به اتهامات متعدد