شخصی با درخواست وام گیرنده ملک خود را در رهن بانک قرار داده است و به جهت عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی ملک در راستای ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی توسط بانک تملک شده است در صورتی که بین مبلغ بدهی که ملک در قبال آن تملک شده است و قیمت ملک در زمان طرح دعوی تفاوتی فاحشی وجود داشته است آیا می توان حکم به الزام مضمون عنه به پرداخت قیمت یوم الاداء ملک داد و یا اینکه ضامن وثیقه گذار صرفا مستحق مبلغی است که به ازای آن ملک مورد تملک قرار گرفته است؟ با فرض اینکه خواهان مستحق دریافت قیمت یوم الاداء ملک نباشد آیا مستحق دریافت مبلغ مزبور بر اساس شاخص تورم از تاریخ انجام مزایده می باشد یاخیر.

نظر به اینکه به طور کلی و از جمله در عقد ضمان اصل بر عدم تبرع است راهن باید بدل مال را بدهد؛ یعنی در صورت تلف یا بیع مثل یا قیمت آن را به مالک بدهد. بنابراین می توان گفت که مالک مستحق قیمت (ثمن المثل) است و با توجه به اصول کلی حاکم بر مسئولیت مدنی (لزوم بازگرداندن وضع زیان دیده به حالت قبل از ورود ضرر) باید قیمت یوم الاداء را ملاک قرار داد.