ماده 212 - هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتی یا بانکها یا شهرداریها یا موسساتی که با سرمایه دولت تاسیس و اداره می شوند موجود باشد و دادگاه آن را موثر در موضوع تشخیص دهد به درخواست یکی از اصحاب دعوا بطور کتبی به اداره یا سازمان مربوط ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد مقرر می دارد. اداره یا سازمان مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد مگراین که ابراز سند با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد که در این صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود. چنانچه دادگاه موافقت نمود جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد درغیر این صورت باید به نحو مقتضی سند به دادگاه ارائه شود. درصورت امتناع کسی که مسوولیت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. تبصره 1 - در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رئیس قوه قضاییه باشد. تبصره 2 - ادارات دولتی و بانکها و شهرداریها و سایر موسسات یادشده در این ماده درصورتی که خود نیز طرف دعوا باشند ملزم به رعایت مفاد این ماده خواهند بود. تبصره 3 - چنانچه در موعدی که دادگاه معین کرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند باید در پاسخ دادگاه با ذکر دلیل تاخیر تاریخ ابراز اسناد و اطلاعات را اعلام نمایند.
مشاهده ماده 212 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنیماده 652 ـ قوه قضاییه موظف است به منظور ساماندهی ارتباطات الکترونیکی بین محاکم ضابطان و دستگاههای تابعه خود و نیز سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در جریان دادرسی به اطلاعات آنها نیاز است «شبکه ملی عدالت» را با به کارگیری تمهیدات امنیتی مطمئن از قبیل امضای الکترونیکی راه اندازی کند. تبصره ـ مراجع قضایی می توانند استعلامات قضایی و کسب اطلاعات لازم را از طریق شبکه ملی عدالت به عمل آورند. در این صورت دستگاههای دولتی نهادهای عمومی غیردولتی و شخصیت های حقوقی بخش خصوصی موظفند پاسخ لازم را از طریق شبکه مزبور اعلام کنند. مستنکف از مفاد این تبصره مشمول ماده (576) قانون مجازات اسلامی ـ کتاب پنجم تعزیرات مصوب 2/3/1375 ـ است.
مشاهده ماده 652 قانون آیین دادرسی کیفری