بر اساس بخش نامه شماره 1/2907/9000 مورخه 16/05/1395 آن مرجع محترم در راستای اجرای بند (ح) ماده (24) قانون الحاق دوم موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با توجه به اینکه بر اساس دادنامه شماره 90/5 مورخه 16/05/1390 صادره از سوی اداره کار شهرستان منوجان شرکت تعاونی روستائی منوجان به پرداخت مبلغ 050/716/466 ریال بابت حقوق و مزایای محکوم لها 1- آقای خوبیار خاندل 2- آقای رضا زارعی 3- فریدون خواستگاری بابت حقوق ومزایا محکوم گردیده است این شعبه مراتب را به سازمان برنامه وبودجه کشور ارسال نموده که با توجه به نامه شماره 1047194 مورخه 01/12/1395 در پاسخ بیان داشته اند که حکم مندرج در قانون فوق الذکر صرفا شامل احکام صادره از مراجع قضائی می باشد لذا خواهشمند است این اجرا را نسبت به چگونگی اجرای آرایی که از سوی ادارات کار مبنی بر محکومیت دستگاه های دولتی صادر می گردد با توجه به پاسخ سازمان برنامه و بودجه کشور ارشاد فرمائید.

صرفنظر از آنکه مقررات بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/1393 در راستای مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 وضع شده است و در قانون اخیر الذکر از تعبیر«مراجع قانونی» استفاده شده است و هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار مشمول عنوان «مراجع قانونی» است با این حال عبارت صدر بند ج ماده 24 صدر الذکر نیز به گونه ای تنظیم شده است که لزوم تفسیر صحیح لفظی و منطقی قانون ایجاب می کند که آراء هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کار و سایر مراجعی که اجرای آن بر عهده دادگاههای دادگستری است و به موجب اجرائیه صادره در این دادگاهها به عمل می آید مشمول آن دانست زیرا مقنن نخست عبارت « احکام قطعی دادگاهها» و سپس عبارت «اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی» و آنگاه عبارت «سایر مراجع قضایی» را با حرف ربط «واو» به دنبال هم آورده است و تفاوت عبارت سوم با دو عبارت نخست در این است که عبارتهای اول و دوم دارای مضاف و مضاف الیه است به این صورت که در عبارت نخست «احکام قطعی» به «دادگاهها » و در عبارت دوم «اوراق لازم الاجرا» به «ثبتی» اضافه شده است و البته «دفاتر اسناد رسمی» هم به کلمه «ثبتی» عطف شده است. اما عبارت سوم مضاف الیه ای است که باید مضاف آن را «احکام قطعی» یا «اوراق لازم الاجرا» یا هر دو دانست که طبیعتا « اوراق لازم الاجرا» که به آن نزدیکتر است از نظر ادبی به آن قابل اضافه کردن است وعبارت « احکام قطعی » را نیز از نظرمفهومی و توجه به جنس مراجع قضایی می توان به آن اضافه کرد. بنابراین هر دو می تواند مضاف این مضاف الیه واقع شوند و بدیهی است وقتی اوراق لازم الاجرای(اجرائیه های) سایر مراجع قضایی مشمول این قانون باشد به اوراق لازم الاجرا (اجرائیه های) دادگاهها که مربوط به اجرای آراء هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کار است نیز تسری می یابد. ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 که اجرای آراء مراجعی که بر عهده دادگاها است مشمول آن قانون دانسته است نیز حکایت از آن دارد که مقنن در صدد یکسان سازی مقررات اجرایی ناظر به اجرائیه هایی است که در دادگاهها صادر می شود اعم از آنکه رای توسط دادگاه صادر شده باشد یا سایر مراجع. شایسته ذکر است شرکتهای تعاونی مشمول مقررات بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/1393 نمی گردد و تنها وزارتحانه ها و موسسات دولتی مشمول مقرره یادشده می باشند.