نظریه مشورتی شماره 7/96/2718

نظریه مشورتی شماره 7/96/2718

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/2718


شماره نظریه:
7/96/2718

شماره پرونده:
1768-169-96

تاریخ نظریه:
1396/11/07

استعلام
مستفاد از مقررات تبصره ماده 29 و تبصره 2 ماده 603 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 کارکنان وظیفه نیروهای مسلح ضابط دادگستری و نظامی محسوب نمی گردند و برابر مفاد ماده 28 قانون مذکور کشف جرم حفظ آثار و علائم جمع آوری ادله وقوع جرم تحقیقات مقدماتی ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به ضابطان دادگستری محول شده است در حال حاضر در نیروهای مسلح به ویژه نیروی انتظامی از کارکنان وظیفه برای بدرقه متهمین و ابلاغ اوراق قضایی استفاده می شود و مستند یگان ها برای استفاده از کارکنان پایور تبصره ماده 29 قانون مورد بحث می باشد که مقرر داشته کارکنان وظیفه ضابط نیستند اما تحت نظارت ضابطان مربوطه در این مورد انجام وظیفه می نمایند. حال با عنایت به موارد مصرحه بالا اولا: منظور از اینکه کارکنان وظیفه تحت نظارت ضابطان مربوط در این انجام وظیفه می نمایند چیست؟ به تعبیردیگر عبارت نظارت چگونه تفسیر می شود آیا همراهی کارکنان پایور ضابط با سربازان شرط است؟ ثانیا: آیا محول کردن امورات فوق توسط فرماندهان به کارکنان وظیفه که از وظایف ضابطان می باشد دارای وصف مجرمانه می باشد یا خیر؟ ثالثا: چنانچه کارکنان وظیفه در انجام اموری که قانونا به عهده ضابط است ولیکن فرماندهان به کارکنان وظیفه محول می نماید مرتکب سهل انگاری منجر به فرار متهم و یا مفقودی اوراق قضایی گردد آیا برای رفتار ارتکابی وصف مجرمانه ای متصور می باشد؟ آیا وظایفی که قانونگذار برای ضابطان بر شمرده قائم به شخص است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا: منظور مقنن از عبارت «تحت نظر ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می کنند» مذکور در تبصره ماده 29 و تبصره ماده 603 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی به قرینه جمله بعدی آن این است که کارکنان وظیفه در انجام اعمال و اقدامات صورت گرفته استقلال ندارند و تحت کنترل و آموزش ضابطان مربوطه انجام وظیفه می کنند و همراهی ضابطان در فرض سوال شرط اعمال این نظارت نیست و از آنجایی که در قانون شرایط خاصی برای مامور ابلاغ ذکر نشده است و انجام ابلاغ نیز منحصرا برعهده ضابطان قضایی قرار نگرفته است تا تعریف ارائه شده در مورد ضابطان مانع انجام ابلاغ توسط سربازان وظیفه شود لذا انجام ابلاغ به وسیله سربازان و با رعایت شرایط قانونی مواجه با منع قانونی نیست. ثانیا: نظر به اصل قانونی بودن جرم و مجازات فقدان نص خاص مبنی بر مجرمانه تلقی کردن فرض سوال موضوع فاقد وصف مجرمانه است. بدیهی است در فرض سوال در خصوص نقل و انتقال متهمان دادسرا و دادگاه نظامی مطابق ضوابط مقرر در ماده 610 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 رفتار می گردد و لیکن از آن جا که در قانون موصوف شرایط خاصی برای مامور ابلاغ ذکر نشده تا ابلاغ منحصر به ضابطان قضایی باشد لذا اقدام سربازان وظیفه به ابلاغ با رعایت شرایط قانونی منع قانونی ندارد. ثالثا: بزه مذکور در ماده 548 قانون مجازات اسلامی 1375 (تعزیرات) با رعایت مقررات ماده 159 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شامل کارکنان وظیفه نیز می گردد و درخصوص مفقودی اوراق قضایی در اثر سهل انگاری بی مبالاتی و... کارکنان وظیفه نیز در صورت وجود شرایط قانونی وفق قسمت اخیر تبصره 2 ماده 91 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 قابل مجازات خواهند بود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 603 ـ ماموران زیر پس از کسب مهارت های لازم و اخذ کارت مربوط ضابط نظامی می باشند: الف ـ ماموران دژبان نیروهای مسلح ب ـ ماموران حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح در چهارچوب ماموریت ها و وظایف قانونی پ ـ ماموران بازرسی و قضایی نیروهای مسلح ت ـ فرماندهان افسران و درجه داران آموزش دیده نیروی انتظامی ث ـ افسران و درجه داران نیروهای مسلح در جرایم مشهود در صورت عدم حضور سایر ضابطان نظامی ج ـ مقامات و مامورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط نظامی محسوب می شوند. تبصره 1 ـ روسا معاونان و ماموران زندان ها و بازداشتگاههای نظامی در امور مربوط به زندانیان نظامی و همچنین ماموران حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات نسبت به جرایم کارکنان وزارت مزبور که در صلاحیت رسیدگی سازمان قضایی است ضابط نظامی محسوب می شوند. تبصره 2 ـ کارکنان وظیفه ضابط نظامی محسوب نمی شوند اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می کنند و مسوولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان نظامی است و این مسوولیت نافی مسوولیت کارکنان وظیفه نیست. تبصره 3 ـ اجرای تصمیمات و دستورهای مراجع قضایی عمومی در یگانهای نظامی و انتظامی به عهده ضابطان نظامی مربوط است.

مشاهده ماده 603 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 610 ـ نقل و انتقال متهمان و محکومان دادسرا و دادگاههای نظامی به عهده دژبان یگانهای نیروهای مسلح ذی ربط است و درصورتی که یگان مربوط در محل دژبان نداشته باشد توسط نیروی انتظامی صورت می گیرد مگر اینکه مرجع قضایی دستور خاصی صادر نماید که در این صورت برابر دستور انجام می شود. در هر صورت هزینه نقل و انتقال به عهده یگان بدرقه کننده است.

مشاهده ماده 610 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 548 ـ در اعضاء و منافع مقدار ارش یک جنایت بیش از دیه مقدر برای آن عضو یا منفعت نیست و چنانچه به سبب آن جنایت منفعت یا عضو دیگری از بین رود یا عیبی در آنها ایجاد شود برای هر آسیب دیه جداگانه ای تعیین می گردد.

مشاهده ماده 548 قانون مجازات اسلامی

ماده 159 ـ هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند لکن ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجراء کرده باشد مجازات نمی شود و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است.

مشاهده ماده 159 قانون مجازات اسلامی

ماده 91 ـ هر نظامی بعض یا کل نوشته ها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط نیروهای مسلح مندرج یا در اماکن نظامی محفوظ یا نزد اشخاصی که رسما مامور حفظ آنها هستند سپرده شده را برباید به حبس از دو تا ده سال محکوم می شود. تبصره 1 ـ چنانچه امانت دار یا مستحفظ مرتکب جرم فوق شود به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می گردد. تبصره 2 ـ هر گاه در اثر بی احتیاطی بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی توسط مباشر ثبت و ضبط اسناد یا امانت دار و مستحفظ جرم فوق واقع و یا اسناد و مدارک و نوشتجات مفقود یا معدوم یا تخریب گردد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد.

مشاهده ماده 91 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM