با عنایت به اینکه وفق ماده 301 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه کیفری در صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد و ماده302 همین قانون در بیان صلاحیت دادگاه کیفری یک مقرر داشته ( به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود: الف- جرایم موجب مجازات سلب حیات.. ب- جرایم موجب تعزیری درجه سه و بالاتر..) چنانچه در اثر درگیری و نزاع عده¬ای احد از طرفین درگیر باشخص میانجیگر با ضربه سلاح سرد طرف دیگر یا احد از طرفین درگیر به قتل رسد: الف-رسیدگی به اتهام شرکت کنندگان در نزاع به غیر از شخص قائل با توجه به بند3 ماده 615 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد یا دادگاه کیفری؟ ب-رسیدگی به اتهام فردی که اقدام به فراری دادن قائل یا مخفی نمودن وی نموده است با توجه به ماده553 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد یا دادگاه کیفری یک؟ ج-آیا برعمل ارتکابی از سوی فردی که در نزاع شرکت داشته و در اثر آن مرتکب قتل شده مقررات تعدد معنوی جرم شرکت در نزاع قتل عمدی حاکم است تا به واسطه شرکت در نزاع سایر شرکت کنندگان نیز در دادگاهی محاکمه شوند که وی در آن محاکمه می¬شود.

الف و قسمت دوم ج) از حیث صلاحیت در رسیدگی به جرم منازعه جمعی مطابق قواعد عام حاکم بر صلاحیت مراجع قضایی مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و به ویژه مواد 310 و 311 این قانون باید عمل گردد و لذا با توجه به انتساب بزه نزاع جمعی به کلیه افراد شرکت¬کننده در نزاع و با توجه به نتایج حاصله از نزاع علی¬القاعده رسیدگی به بزه یادشده در مرجع قضایی (کیفری) که به اتهام متهم اصلی رسیدگی می¬کند با توجه به صلاحیت محلی دادگاه محل وقوع بزه حسب مورد رسیدگی خواهد شد ولذا چنانچه نزاع جمعی منتهی به قتل عمدی شده باشد با لحاظ ماده 302 قانون فوق¬الذکر رسیدگی به جرایم تمامی مشارکت¬کنندگان در نزاع در دادگاه کیفری یک محل وقوع بزه (با توجه به اتهام متهم اصلی که علاوه بر مشارکت در نزاع جمعی قتل عمدی نیز می¬باشد) صورت خواهد پذیرفت. ب: با ذکر این نکته که تشخیص انطباق یا عدم انطباق رفتار مجرمانه ی متهم با قانون با قاضی رسیدگی کننده است در فرض سوال که مجازات تعزیری مقرر در ماده ی 553 قانون مجازات اسلامی 1375 ملاک تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده است بر همین اساس و بر مبنای شاخص های مقرر در ماده ی 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و لحاظ مواد 301 و 302 قانون آیین دادرسی کیفری که مناط تعیین صلاحیت دادگاه های کیفری یک و دو است موضوع معنونه در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. ج قسمت اول) مستفاد از تبصره ی 2 ماده ی 615 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده ی 135 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر جمع مجازات ها در تعدد جرایم موجب قصاص و تعزیر موضوع به لحاظ تعدد مادی رفتار مجرمانه از قلمرو تعدد معنوی جرم خارج و مشمول تعدد مادی است ضمنا فرض مذکور در ماده ی 434 قانون مجازات اسلامی 1392 منصرف از فرض سوال است.