نظریه مشورتی شماره 7/1400/163

نظریه مشورتی شماره 7/1400/163

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1400/163


شماره نظریه:
7/1400/163

شماره پرونده:
1400-9/1-163 ح

تاریخ نظریه:
1400/05/31

استعلام
الف- در مهریه های عندالاستطاعه آیا دادگاه خانواده تکلیف دارد ضمن صدور حکم بر محکومیت زوج به پرداخت مهریه درخصوص نحوه پرداخت مهریه بنا بر استطاعت زوج و متناسب با ملائت او تعیین تکلیف کند؟ چنانچه دادگاه بدوی راجع به نحوه پرداخت تعیین تکلیف نکرده و مانند مهریه عندالمطالبه انشاء حکم کند درصورت اعتراض زوج نسبت به این حکم تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست؟ آیا باید پرونده را جهت تعیین تکلیف در نحوه پرداخت مهریه اعاده کند یا آن که راسا در خصوص وصف عندالاستطاعه و نحوه پرداخت و لزوما احراز ملائت نسبی زوج تعیین تکلیف کند؟ چنانچه از ناحیه زوج تجدیدنظرخواهی نشود و با قطعیت دادنامه پرونده به اجرای احکام ارسال شود وظیفه اجرای احکام چیست؟ آیا باید پرونده تا زمان معرفی مال باقی بماند یا به دادگاه اعاده شودتا نحوه اجرای مهریه عندالاستطاعه را تعیین کند؟ ب- با عنایت به تبصره 3 ماده 113 قانون برنامه پنجم ساله ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جموری اسلامی ایران مصوب 1395 قید عندالاستطاعه در سند ازدواج به نوعی اعسار از پرداخت یک جای مهریه است؟ در صورتی که این استدلال درست باشد آیا این گونه اسناد وصف مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء موضوع شق «ب» ماده 113 قانون مرقوم را دارند؟ آیا طرح ابتدایی این گونه پرونده ها در ادارات اجرای ثبت اسناد با وصف عندالمطالبه نبودن مهریه محملی قانونی دارد؟ پ- چنانچه زوج متقاضی طلاق باشد دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کند در این حالت که و دادگاه باید وفق ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به حقوق مالی زوجه از جمله مهریه رسیدگی کرده و جاری شدن صیغه طلاق را منوط به پرداخت آن ها کند آیا وصف عندالاستطاعه بودن مهریه به دین حال تغییر می کند؟ دادگاه خانواده می تواند اجرای صیغه طلاق را به پرداخت نقدی مهریه منوط کندتا در صورت ارائه حکم قطعی اعسار طلاق ثبت شود؟در صورت عدم ارائه حکم قطعی اعسار و عدم رضایت زوجه نحوه اجرای گواهی عدم امکان سازش را بیان فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سوال اعم از آن که در سند نکاحیه عبارت «عندالمطالبه» قید شده باشد یا «عندالاستطاعه» رسیدگی و صدور حکم راجع به مهریه تفاوتی نمی کند؛ اما پیش از لازم الاجرا شدن قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 قید «عندالاستطاعه» در سند نکاحیه در خصوص بار اثباتی رسیدگی به دعوای اعسار زوج از پرداخت مهریه می توانست موثر باشد که با تصویب این قانون با توجه به ماده 7 آن و تفکیک انجام شده در این ماده از نظر نوع دیون در دعوای مطالبه مهریه اعم از آن که عبارت «عندالاستطاعه» ذکر شده یا نشده باشد به لحاظ آن که مهریه از دیون غیر معوض است بار اثبات ملائت زوج بر عهده زوجه است. هر چند قید عندالاستطاعه بودن مهریه ظهور در آن دارد که زوج در زمان عقد قدرت پرداخت مهریه را به خصوص به صورت یکجا و دفعی ندارد؛ با این حال این قید تاثیری در حال یا موجل بودن مهریه ندارد و مهریه حال تلقی می شود؛ بویژه آن که موجل تلقی کردن آن موجبات مجهول شدن زمان پرداخت و در نتیجه شائبه بطلان مهریه را در پی خواهد داشت لذا صدور اجراییه نسبت به مهریه عندالاستطاعه فرض سوال با منع قانونی مواجه نیست. بر این اساس دیگر پرسش های مطرح شده که فرع بر غیر قابل استماع بودن دعوا و یا احراز مستقل استطاعت زوج است منتفی است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 29ـ دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج تکلیف جهیزیه مهریه و نفقه زوجه اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (336) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل ترتیب زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود. در هرحال هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

مشاهده ماده 29 قانون حمایت از خانواده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM