با توجه به مرور زمان حاکم بر دعاوی مربوط به اسناد تجاری مذکور در مواد 318و 319 از قانون تجارت اولا چنانچه چکی در سال 1375 صادر و در همان سال به لحاظ عدم فقدان موجودی منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده باشد و از طرفی چک موصوف از طریق ظهرنویسی و به صورت حامل و یا قبض و اقباض صرف و بودن امضاء ظهرنویس به دارنده منتقل گردیده باشد و دارنده فاقد هر گونه رابطه حقوقی با صادرکننده باشد آیا دعوی دارنده علیه صادرکننده موصوف و با این دفاع که قادر به شناسایی ظهرنویس قبلی که با وی رابطه حقوقی دارد و وجه چک را به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است نمی¬باشد قابلیت استماع قانونی دارد یا خیر؟ یا آنکه دعوی دارنده علیه صادرکننده با توجه به نظریه شماره 7257-27/11/61 شورای محترم نگهبان در هر حال قابلیت استماع قانونی دارد یا خیر؟ ثانیا چنانچه در فرض سوال دعوی دارنده علیه صادرکننده مسموع باشد اما صادرکننده به عنوان خوانده با حضور در جلسه دادگاه با این دفاع که در مهلت مقرر سال 1375 وجه چک را نزد بانک محال علیه تودیع نموده لکن دارنده یا ایادی قبلی وی در مهلت مقرر به آن بانک مراجعه ننموده اند به فقدان مسئولیت خود در پرداخت خسارت تادیه از تاریخ چک سال 1375 استناد کند و استعلام انجام شده از بانک مزبور نیز موید تامین وجه آن چک در مهلت مقرر توسط صادرکننده و یا صاحب حساب باشد آیا محکومیت صادرکننده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه آن چک از تاریخ چک سال 1375 لغایت اجرای کامل حکم وصول چک بر مبنای نرخ شاخص تورم بهای کالا وخدمات اعلامی از طرف بانک مرکزی توجیه قانونی دارد یا خیر؟ ثالثا آیا با توجه به اینکه زمان طرح دعوی از سوی دارنده مربوط به سال 1396 حدود 21 سال بعد از تاریخ صدور چک و صدور گواهی عدم پرداخت می باشد و دارنده به تکلیف مقرر قانونی خود مبنی برطرح دعوی ظرف مدت یک ساله عمل ننموده است آیا چک موصوف وصف تجاری خود را به لحاظ عدم رعایت مواعد قانونی طرح دعوا از دست خواهد داد و به مثابه یک سند عادی تلقی می شود و در هر دو صورت مبنا و مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه آن چک از تاریخ چک به عنوان سند تجاری و یا از تاریخ تقدیم دادخواست در سال 1396 به عنوان تاریخ مطالبه رسمی دین با این فرض که چک موصوف یک سند عادی تلقی می گردد خواهد بود.

اولا: با توجه به اینکه در فرض سوال دارنده چک پس از انقضاء مهلت های مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت اقدام به طرح دعوا کرده است لذا دعوای مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و از آنجا که دارنده مذکور رابطه حقوقی با صادر کننده ندارد نمی تواند به طرفیت وی اقامه دعوا کند و صرفا می تواند به طرفیت کسی که رابطه حقوقی با وی داشته بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام نماید. ثانیا و ثالثا: با توجه به پاسخ فوق پاسخ به این سوال منتفی است.