الف- در صورتی که زوجه واجد یکی از شرایط مقرر در بندهای 1 2 و 4 ماده 1145 قانون مدنی نباشد تا طلاق فرض سوال بائن تلقی گردد با لحاظ بند ب عقدنامه های چاپی نکاح که مقرر می دارد: ضمن عقد نکاح/خارج لازم زوج به زوجه وکالت بلاعزل باحق توکیل به غیر داد که در موارد مشروحه زیر با مراجعه به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید و نیز زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول نماید زوجه با اختیار حاصل از این بند می تواند نوع طلاق را تعیین نماید. شایان ذکر است با توجه به این که دادگاه برابر ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391 موظف به تعیین تکلیف امور مالی زوجین است در خصوص بذل یا عدم بذل تمام یا بخشی از مهریه و انعکاس آن در رای اقدام لازم را معمول می دارد. ب-اولا- منظور از «حکم طلاق» مذکور درماده 33 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 با توجه به مواد 26 33 و 34 این قانون حکم الزام زوج به طلاق است و شامل گواهی عدم امکان سازش نمی شود؛ زیرا قانون گذار در ماده 26 و سایر مواد هیچ گاه به گواهی مزبور «حکم طلاق» اطلاق نکرده است و در ماده 34 مبداء مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش را تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای دانسته ولی در ماده 33 مبداء مدت اعتبار حکم طلاق را از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضاء مهلت فرجام خواهی قرار داده است.  ثانیا- در مواردی که زوجه به استناد تحقق شرایط اعمال وکالت متقاضی طلاق است موضوع متفاوت از موارد صدور حکم طلاق است و دادگاه علاوه بر احراز شرایط اعمال وکالت مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نیز می نماید و مدت اعتبار این گواهی نیز به مانند سایر گواهی های عدم امکان سازش است