نظریه مشورتی شماره 7/96/2564

نظریه مشورتی شماره 7/96/2564

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/2564


شماره نظریه:
7/96/2564

شماره پرونده:
16-1/861-69

تاریخ نظریه:
1396/10/26

استعلام
1-آیا دادگاه راسا در صورت مشکوک بودن به سمت وا ختیارات وکیل راسا حق بررسی اصالت قرارداد وکالت وکیل دارد یا خیر؟ مثلا وکیل با یک وکالت نامه قاقد اختیارات خاص ماده 65 ق.آ.د.م اقدام به دادخواهی نموده است درجلسه دادرسی هم اظهار داشته که موکل خارج از کشور است ده دقیقه پس از اتمام جلسه و خروج از اتاق وکالت نامه جدید با اختیارات ماده 35 و امضاء منتسب به موکلش که تفاوت آشکار از لحاظ نقش امضاء با وکالت نامه اول دارد ارائه می کند و بر اساس آن درخواستی را مطرح می کند مثلا استرداد دعوا حال آیا قاضی با توجه به قرائن گفته شده حق ایراد به اصالت وکالت نامه و اعمال درخواست دارد یا خیر آیا تبصره ماده34 قانون مذکور ناقض اختیارات قاضی بر اساس ماده 199 قانون موصوف است آیا اذن در شی بررسی سمت اذن در لوزام آن هست یا خیر همکاران قضایی اختلاف نظر دارند برخی معتقدند که قاضی این اختیار ندارد نیاز به ایراد طرف مقابل است برخی معتقدند که نظام دادرسی مدنی اتهامی محض نیست و با توجه به افزایش اختیارات دادرس از ملاک ماده 199 ق.آ.د.م می توان استفاده کرد و در ایرادات شکل آمره هم قاضی این اختیار دارد ملاک ماده 56 ق.آ.د.م 2-چنانچه قائل به اختیار قاضی در این نظارت باشیم تصمیم قاضی چه باید باشد صدور قرار کارشناس خط تعیین جلسه اخذ توضیح از موکل با ضمانت اجرای ابطال دادخواست اعلام جرم به تعلیق دادرسی مدنی تا نتیجه رسیدگی کیفری؟ 3-با توجه به اینکه در ماده34 ق.ا.د.م اختیار تایید امضاء موکل به وکیل داده شده است چه اثر حقوقی بر آن اعمال می شود چنانچه تصدیق خلاف واقع کند آیا جرم تلقی می شود یا خیر آیا مشمول جرم ماده 540 ق.م.ا است؟ 4-در مواردی اشخاص با تظاهر به ذی حقی مثل انتقال صوری مصالحه نامه بخشی از مالیکت مال مورد اختلاف با سند عادی علیه اشخاصی طرح دعوا می کنند طرح دعوا به صورت تعدد خواهان است که خواهان اول ذی نفع حق واقعی است و خواهان دوم صوری است چون دانش حقوقی دارد به قصد ورود و معاضدت به خواهان واقعی حضور دارد خوانده به این قرارداد صوری ایراد دارد و هدف آنها را حیله حضور خواهان دوم و مداخله غیرمجاز در امر وکالت اعلام می کند حال آیا قاضی در دادرسی مدنی می تواند به این ایراد ورود کند و در صورت احراز صوری بودن قرار رد نسبت به خواهان دوم صادر کند آیا در صورت عدم حضور خوانده و ایراد به این شیوه دادخواهی قاضی راسا حق ورود دارد یا خیر چنانچه قائل به امکان آن هستید آیا تصمیم قاضی در صورت احراز حیله و تبانی خواهان-ها برای تظاهر به وکالت یا ذی حقی چیست؟ ضمانت این حیله کدام است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- با توجه به اینکه طبق ماده 34 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی امضاء موکل باید به تایید وکیل دادگستری برسد بنابراین وقتی که وکیل دادگستری امضاء موکل خود را تایید نمود اصل بر صحت امضاء مندرج در وکالتنامه می باشد و حسب تبصره ماده قانونی مذکور فقط در صورتی که موکل امضاء خود را انکار نماید دادگاه مجاز به رسیدگی به ادعای مطروحه است. بنابراین وقتی که موکل نسبت به امضای خود انکاری ننموده و قانون گذار وکیل دادگستری را مرجع تایید امضاء موکل اعلام کرده است اصل بر صحت وکالتنامه و امضاء موکل مندرج در آن می باشد و دادگاه مجاز به ورود به موضوع صحت و سقم امضاء موکل مندرج در وکالتنامه نمی باشد. 2- با توجه به پاسخ سوال یک سوال مطروح در بند 2 منتفی است. 3- اولا- اثر تایید امضای موکل به وسیله وکیل این است که مرجع قضایی بدون نیاز به حضور موکل و احراز هویت وی وکالتنامه ارائه شده از سوی وکیل را می پذیرد و به آن ترتیب اثر می دهد. ثانیا- در صورت طرح شکایت کیفری و اثبات اینکه وکیل به جای موکل امضاء کرده است به شرط احراز سایر شرایط قانونی و ارکان بزه جعل موضوع می تواند مشمول این عنوان مجرمانه باشد؛ به علاوه عمل وکیل در تصدیق امضای موکل چون عمل مستقلی از جعل امضای وی است می تواند مشمول بزه تصدیق خلاف واقع مذکور در ماده 540 قانون مجازات اسلامی 1375 نیز باشد که تشخیص آن حسب مورد بر عهده مرجع قضایی مربوط است. 4- اشخاص برای طرح دعوا در دادگاه یا باید اصیل باشند و یا به عنوان نماینده اصیل دارای سمت باشند. بنابراین کسی که اصیل نیست ولی برای اصیل قلمداد کردن خود قرارداد صوری منعقد کرده و این امر مورد ایراد خوانده قرار گرفته است در صورت احراز این امر به لحاظ اینکه وی ذی نفع نیست به استناد بند 10 ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار رد دعوای وی صادر می شود. ضمنا عمل این فرد در صورت وجود همه شرایط و ارکان بزه موضوع ماده 55 قانون وکالت به تشخیص مرجع کیفری می تواند مشمول این ماده نیز باشد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 540 - هر گاه مدت مزارعه منقضی شود و اتفاقا زرع نرسیده باشد مزارع حق دارد که زراعت را ازاله کند یا آن را به اخذ اجرت المثل ابقا نماید.

مشاهده ماده 540 قانون مدنی

ماده 65 - اگر به موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند دعاوی اقامه شده را از یکدیگر تفکیک و به هریک درصورت صلاحیت جداگانه رسیدگی می کند و در غیر این صورت نسبت به آنچه صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مراجع صالح ارسال می نماید.

مشاهده ماده 65 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 34 - وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیر رسمی باشد. در صورت اخیر درمورد وکالت نامه های تنظیمی در ایران وکیل می تواند ذیل وکالت نامه تایید کند که وکالت نامه را موکل شخصا در حضور او امضا یا مهر کرده یا انگشت زده است. در صورتی که وکالت در خارج از ایران داده شده باشد باید به گواهی یکی از مامورین سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران برسد. مرجع گواهی وکالت نامه اشخاص مقیم در کشورهای فاقد مامور سیاسی یا کنسولی ایران به موجب آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت امور خارجه ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید. اگر وکالت در جلسه دادرسی داده شود مراتب در صورتجلسه قید و به امضای موکل می رسد و چنانچه موکل در زندان باشد رئیس زندان یا معاون وی باید امضا یا اثر انگشت او را تصدیق نمایند. تبصره - درصورتی که موکل امضا مهر یا اثر انگشت خود را انکار نماید دادگاه به این موضوع نیز رسیدگی خواهد نمود.

مشاهده ماده 34 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 89 - درمورد بند (1) ماده (84) هرگاه دادگاه خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می نماید و طبق ماده (27) عمل می کند و در مورد بند (2) ماده (84) هرگاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد از رسیدگی به دعوا خودداری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است می فرستد و در سایر موارد یادشده در ماده (84) قرار رد دعوا صادر می نماید.

مشاهده ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 540 ـ هرگاه صدمه وارده عمدی باشد و نوعا کشنده یا موجب قطع عضو یا آسیب بیشتر نباشد لکن اتفاقا سرایت کند علاوه بر حق قصاص یا دیه نسبت به جنایت عمدی کمتر حسب مورد دیه جنایت بیشتر نیز باید پرداخت شود مانند اینکه شخصی عمدا انگشت دیگری را قطع کند و اتفاقا این قطع سرایت کند و موجب فوت مجنی علیه یا قطع دست او گردد علاوه بر حق قصاص یا دیه انگشت حسب مورد دیه نفس یا دیه دست مجنی علیه نیز باید پرداخت شود.

مشاهده ماده 540 قانون مجازات اسلامی

ماده 55 ـ وکلای معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در موسسات خود را اصیل در دعوی قلمداد نماید متخلف از یک الی شش ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد

مشاهده ماده 55 قانون وکالت

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM