چنانچه شخصی در پرونده که قرار تامین وی وثیقه می باشد محکوم به رد مال به شاکی شود و در پرونده دیگری که فاقد قرار وثیقه می باشد محکوم به رد مال به شاکی پرونده دوم شود و عاقبت هر دو پرونده ادغام شوند و رای واحد صادر شود آیا می توان از محل ضبط وثیقه پرونده اولی تمام یا بخشی از حق شاکی پرونده دوم را نیز وصول نمود یا خیر؟

هرچند قانونگذار در ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 پذیرفته است که برای اتهامات متعدد متهم قرار تامین واحد (مشترک) صادر شود و این قرار باید «متناسب» با مجموع اتهامات متهم باشد و مفروض پرسش نیز این است که «اتهامات متعدد» وجود داشته است و با همین وصف دو پرونده در نهایت با هم «ادغام» و «رای واحد» صادر شده است. لکن با فرض عدم صدور قرار تامین مجدد یا عدم تشدید آن (که با لحاظ اتهامات دیگر صورت می پذیرد) نحوه وصول حق هر یک از شکات بر اساس قرار تامینی است که ابتدا صادر شده است؛ زیرا اصولا حقوق شاکی یا مدعی خصوصی از محل تامین همان پرونده باید پرداخت شود و نمی توان حقوق شاکی یا مدعی خصوصی پرونده دیگر را از محل تامین پرونده دیگر برداشت نمود و فرض بر این است که بازپرس در صدور قرار تامینی که برای هر پرونده صادر کرده است مطابق ماده 217 قانون فوق الذکر به علل صدور قرار از جمله جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی توجه داشته است.