1

رای شماره 9109972131300306 - مورخ 1391/07/25

چک صادر شده در وجه شخص معین

2

رای شماره - مورخ 1391/01/22

تعارض مواد 269 و 614قانون مجازات اسلامی

3

رای شماره - مورخ 1390/06/28

قابلیت مجازات حضور در مجالس لهو و لعب به استناد منابع فقهی.

4

رای شماره - مورخ 1391/03/02

وصف کیفری ساخت کلید به عنوان مقدمه ی جرم سرقت

5

رای شماره 9309970229900449 - مورخ 1393/12/04

مصداق چک در وجه حامل

6

رای شماره 9309970224300890 - مورخ 1393/12/24

1-مصداق بزه انتقال مال غیر2-صدور حکم به رد مال در دادگاه تجدیدنظر

7

رای شماره 9309970269701188 - مورخ 1393/07/23

تخریب جهیزیه زوجه توسط زوج

8

رای شماره 9309970223900848 - مورخ 1393/07/01

تاثیر مالکیت متهم بر منافع مال در تحقق بزه تصرف عدوانی

9

رای شماره 9309970908400154 - مورخ 1393/04/01

تاثیر گذشت شاکی بر مجازات حبس معاون در بزه قتل عمدی

10

رای شماره 9309970221400112 - مورخ 1393/02/03

کشف اسناد مجعول در ید متهم

11

رای شماره 9209970229900538 - مورخ 1392/08/19

حیثیت عمومی بزه عضوگیری در شرکت هرمی

12

رای شماره 9109970223901439 - مورخ 1391/12/01

عنصر روانی خیانت در امانت

13

رای شماره 9109970222301610 - مورخ 1391/11/30

شعبه صالح رسیدگی کننده به دادنامه غیابی

14

رای شماره 9109970909200637 - مورخ 1391/11/14

ضرورت اثبات کذب بودن شهادت به عنوان جهت اعاده دادرسی

15

رای شماره 9109970223401761 - مورخ 1391/11/08

تاثیروجود رابطه زوجیت بر مزاحمت تلفنی

16

رای شماره 9109972131300424 - مورخ 1391/10/30

اختلاس

17

رای شماره 9109970910500784 - مورخ 1391/10/26

رسیدگی غیابی به جرم قتل عمد

18

رای شماره 9109970223901244 - مورخ 1391/10/20

تعدد معنوی محسوب شدن جعل استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری

19

رای شماره - مورخ 1391/03/20

تبدیل مجازات به استناد ماده 22 قانون مجازات اسلامی علیرغم وجود مقررات خاص در تخفیف مجازات

20

رای شماره 155-91 - مورخ 1391/03/03

ضرورت تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع از محکوم علیه غیابی در مرحله واخواهی

21

رای شماره 149 - مورخ 1391/02/19

اصلاح عنوان مجرمانه مذکور در دادنامه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر

22

رای شماره - مورخ 1391/01/21

وصف کیفری تخریب قفل خودرو برای سرقت لوازم داخل آن

1

نظریه مشورتی شماره 1400-168-27 - مورخ 1400/01/24

در جرایم متعددی که در ابتدای شکایت از سوی شاکی مطرح می گردد ممکن است جرایم با درجات مختلف باشند که آن اداره کل پیرامون طرح جرایم با درجات 1 تا 6 با درجات 7 و 8 طی نظریه مشورتی به شماره 7/94/1098 مورخ 1394/5/5 اعلام نظر فرموده اند که منعی در صدور کیفرخواست برای جرایم درجات 7 و 8 درکنار سایر جرایم 1 تا 6 نمی باشد حال سوال آن است که جرایم 1 تا 6 با درجات 7 و 8 با هم از ناحیه شاکی مطرح می گردد و دادسرا صرفا نسبت به جرایم 1 تا 6 رسیدگی و قرار منع تعقیب آن را اصدار می نماید و سپس پرونده را به دادگاه در جهت انجام تحقیقات پیرامون جرایم 7 و 8 ارسال می دارد آیا دادگاه می تواند مجددا پرونده را هر چند دادسرا راجع به جرایمی که در صلاحیت خودش بوده است و قرار منع یا موقوفی تعقیب زده است به آن دادسرا اعاده دارد تا نسبت به اتهامات درجات 7 و 8 هم اظهارنظر دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا نظریه مشورتی شماره 7/94/1098 مورخ 1394/5/5 صرفا ناظر به مواردی است که اتهامات درجات 1 تا 8 مطروحه در دادسرا منتهی به کیفرخواست شوند می باشد یا آن که اگر جرایم 1 تا 6 در دادسرای منتهی به قرار منع یا موقوفی تعقیب شود و سپس دادسرا پرونده را به دادگاه کیفری برای رسیدگی به جرایم 7 و 8 ارسال دارد دادگاه نیز می تواند در راستای ماده 218 و 313 از ق.آ.د.ک مصوب 1392 و در جهت جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال از طریق تهیه کپی بی مورد پرونده را به دادسرا اعاده تا به مانند سایر جرایم 1 تا 6 که منع و موقوفی تعقیب زده است نسبت به جرایم 7 و 8 نیز اتخاذ تصمیم نماید؟

2

نظریه مشورتی شماره 0122‏-‎1‏/‎168‏-‎94 - مورخ 1393/03/30

3

نظریه مشورتی شماره 1689-1/168-96 - مورخ 1396/10/09

هرگاه برای متهم قرار وثیقه صادر و متهم با سپردان وجه نقد با قبول قرار قبولی وثیقه آزاد گردد چنانچه بعدا تقاضای تبدیل وثیقه نقد را به سند ملکی نماید آیا برای تبدیل وثیقه وی از وجه نقد به سپردن سند ملکی می بایست مقررات ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی از باب سهولت فروش نیز رعایت گردد یا خیر.

4

نظریه مشورتی شماره 1400-168-1027 ک - مورخ 1400/09/10

مطابق ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری میزان بازداشت متهم به موجب یکی از قرارهای تامین منتهی به بازداشت نباید از حداقل حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید. حال چنانچه مثلا در شعبه هفتم بازپرسی برای بزه موضوع ماده 656 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 (شش ماه تا سه سال حبس در فرض غیر قابل گذشت) متهم به میزان شش ماه در بازداشت باشد و علی رغم عدم تکمیل تحقیقات مقدماتی به لحاظ صراحت ماده اخیرالذکر با تبدیل قرار تامین منتهی به بازداشت به قرار التزام آزاد شود؛ لیکن پس از چندی همین متهم در شعبه ای دیگر به دلیل ارتکاب جرم دستگیر و برای وی قرار تامین منتهی به بازداشت صادر و بازداشت شده است و قاضی شعبه اخیر به لحاظ سبق تعقیب پرونده را به شعبه ابتدایی (هفتم بازپرسی) ارجاع داده است با توجه به این که در شعبه هفتم بازپرسی متهم حداقل حبس مندرج در قانون برای جرم را متحمل شده است در برابر بازداشت متهم تکلیف چیست؟ آیا پاسخ در فرض ارتکاب جرایم متعدد مشابه و جرایم متعدد غیر مشابه تفاوت دارد؟

5

نظریه مشورتی شماره 98-168-26 ک - مورخ 1398/09/10

دادسرا بدون توجه به مفاد ماده 218 از قانون آیین دادرسی کیفری برای دو اتهام متهم یکی در صلاحیت دادگاه کیفری دو و دیگری در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی یک قرار بازداشت موقت صادر می نماید متهم به این قرار اعتراض و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال می گردد حال دادگاه انقلاب در دو فرض صحیح و غیر صحیح بودن صدور قرار بازداشت موقت برای اتهام در صلاحیت رسیدگی خود چه تصمیمی باید بگیرد؟

6

نظریه مشورتی شماره 97-26-2621 - مورخ 1398/04/18

7

نظریه مشورتی شماره 97-54-3231 - مورخ 1397/12/26

8

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-2517 - مورخ 1397/10/19

اینجانب هنگام رسیدگی به پرونده های ثبت شده در شعب 101 و 102 دادگاه کیفری دو با شماره های 16 رقمی مختص آن شعب با چه سمت و عنوانی در آن شعب رسیدگی نموده و چگونه به سیستم سمپ شعب 101 و 102 دسترسی پیدا نموده و رسیدگی قانونی نمایم؟ چرا که اینجانب دارای هیچ سمتی در شعب 101 و 102 نمی باشم به کرات مشاهده می شود که دادسرا هنگام صدور کیفرخواست به وظیفه قانونی خود وفق مواد 218 و 284 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته اند ماده 218 برای اتهامات متعدد قرار تامین واحد صادر می شود مگر آنکه رسیدگی به جرایم ارتکابی در صلاحیت ذاتی دادگاههای مختلف باشد که در این صورت برای اتهامات موضوع صلاحیت هر دادگاه قرار تامین متناسب و مستقل صادر می شود ماده 284 در صورت انتساب اتهامات متعدد به متهم که رسیدگی به آنها در صلاحیت ذاتی دادگاههای مختلف است کیفرخواست جداگانه خطاب به هر یک از دادگاههای صالح صادر می شود عمل ننموده و اتهامات متعدد متهم در صلاحیت دادگاه کیفری دو و دادگاه انقلاب را با اخذ تامین واحد و در یک کیفرخواست واحد قید نموده و تقاضای مجازات متهم را می نماید و دستور ارجاع پرونده جهت رسیدگی به اتهام متعدد متهم در کیفرخواست واحد صادر می گردد حال از طرف دیگر با توجه به مفاد ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری که در بند پ آن مقرر شده است در سایر موارد و همچنین در صورتی که یا احکام در دادگاههایی با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد پرونده ها را به دیوان عالی کشور ارسال می کند تا پس از نقص احکام حسب مورد مطابق بندهای الف یا ب اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم اقدام کند چنانچه ملاحظه می گردد اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم در مواردی که پرونده ها مربوط به دادگاههای دارای صلاحیت ذاتی متفاوت باشد موضوع مبتلا به حاضر پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد که این امر خود نشان از اهمیت بسزای موضوع و عدم امکان اعمال مقررات مربوط به تعدد در موارد فوق بدون ارسال پرونده به دیوان و به طریق اولویت توسط دادگاه بدوی را دارد حال با توجه مراتب فوق اینجانب با ارجاع به کیفرخواستهایی که تقاضای مجازات متهم از باب اتهامات متعدد وی در صلاحیت های ذاتی مختلف دادگاه کیفری دو و دادگاه انقلاب شده است چگونه اقدام به رسیدگی خواهم نمود؟ آیا با عنایت به مراتب فوق الذکر اقدام به رسیدگی اینجانب به پرونده های مذکور در کیفرخواست واحد و صدور حکم واحد در خصوص موضوعات در صلاحیت ذاتی مختلف دادگاه کیفری دو و دادگاه انقلاب و به تبع آن اجرای مقررات مربوط به تعدد جرم در این خصوص طی حکم واحد بدوی خلاف متن صریح قانون و اراده قانونگذار با عنایت به مراتب فوق الذکر نمی باشد؟

9

نظریه مشورتی شماره 69-861/1-805 - مورخ 1397/01/06

در صورتی که فردی مرتکب 4 فقره سرقت به عنوان مثال موضوع ماده 661 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 یا 4 فقره کلاهبرداری شود و متهم به موجب قرار تامین بازداشت شود در این صورت با توجه به ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که بیان داشته است بازداشت متهم نباید از حداقل مجازت حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نکند بیان فرمائید منظور از حد اقل مجازات حبس مقرر در قانون چیست آیا حداقل حبس مقرر در ماده قانونی 3 ماه و یک روز در سرقت یا یک سال در کلاهبرداری ملاک است یا حداقل حبس با اعمال مقررات تعدد موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی دو سال در سرقت و 7 سال در کلاهبرداری؟

10

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-508ک - مورخ 1397/01/06

در صورتی که فردی مرتکب 4 فقره سرقت به عنوان مثال موضوع ماده 661 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 یا 4 فقره کلاهبرداری شود و متهم به موجب قرار تامین بازداشت شود در این صورت با توجه به ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که بیان داشته است بازداشت متهم نباید از حداقل مجازت حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نکند بیان فرمائید منظور از حد اقل مجازات حبس مقرر در قانون چیست آیا حداقل حبس مقرر در ماده قانونی 3 ماه و یک روز در سرقت یا یک سال در کلاهبرداری ملاک است یا حداقل حبس با اعمال مقررات تعدد موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی دو سال در سرقت و 7 سال در کلاهبرداری؟

11

نظریه مشورتی شماره 323-1/861-69 - مورخ 1396/11/14

در خصوص صدمات مازاد بر دیه ی کامل موضوع ماده 539 قانون مجازات اسلامی شرکت های بیمه خود را متعهد به پرداخت دیه نمی داند آیا برای تضمین پرداخت این بخش از دیات در تصادفات رانندگی باید ضوابط کلی ناظر به صدور قرار تامین کیفری مدنظر قرار داده شود یا کماکان مقررات تبصره 3 ماده 218 آئین دادرسی کیفری مرعی است.

12

نظریه مشورتی شماره 1440-1/168-96 - مورخ 1396/09/29

چنانچه شخصی در پرونده که قرار تامین وی وثیقه می باشد محکوم به رد مال به شاکی شود و در پرونده دیگری که فاقد قرار وثیقه می باشد محکوم به رد مال به شاکی پرونده دوم شود و عاقبت هر دو پرونده ادغام شوند و رای واحد صادر شود آیا می توان از محل ضبط وثیقه پرونده اولی تمام یا بخشی از حق شاکی پرونده دوم را نیز وصول نمود یا خیر؟

13

نظریه مشورتی شماره 96-54-1420 - مورخ 1396/08/14

14

نظریه مشورتی شماره 1420-54-96 - مورخ 1396/08/14

با توجه به اختلاف نظر بین محاکم انقلاب و دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان در مورد مرجع صالح معرفی کننده به مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب موضوع ماده 16 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر والحاق موادی به آن خواهشمند است اظهارنظر فرمایید که 1-آیا منظور از مقام قضایی موضوع ماده 16 قانون اشاره شده دادستان است یا قاضی دادگاه انقلاب؟ 2-آیا منظور از مقام قضایی موضوع تبصره 2 ماده 16 قانون فوق الذکر دادستان می باشد یا قاضی دادگاه انقلاب.

1

نشست های قضایی شماره - مورخ 1397/09/07

بررسی لزوم احضار مجدد متهم متواری جهت ارائه آخرین دفاعیات

2

نشست های قضایی شماره 1398-5718 - مورخ 1397/07/04

مرجع رسیدگی به اعتراض به قرار تامین ترکیبی منتهی به بازداشت

3

نشست های قضایی شماره 1398-5656 - مورخ 1396/02/11

نحوه صدور قرار تامین در اتهامات متعدد

4

نشست های قضایی شماره - مورخ 1396/10/21

غیر عمد بودن قتل

5

نشست های قضایی شماره 1399-6804 - مورخ 1398/01/19

مهمتر بودن جرائم تعزیری یا حدی

6

نشست های قضایی شماره 1400-8476 - مورخ 1399/06/24

صدور دو قرار تامین (کفالت و وثیقه)

7

نشست های قضایی شماره 1400-8414 - مورخ 1399/04/18

صدور قرارهای تامین کیفری متعدد به صرف مفتوح ماندن برخی از قسمت های پرونده در دادسرا

8

نشست های قضایی شماره 1398-6560 - مورخ 1395/03/05

بررسی صحت صدور قرار تامین واحد یا متعدد در پرونده حمل مشروبات الکلی داخلی و خارجی

9

نشست های قضایی شماره 1399-7136 - مورخ 1398/02/25

ایام بازداشت موقت در پرونده های لفی

10

نشست های قضایی شماره - مورخ 1394/09/05

چگونگی رسیدگی به جرایم متعدد در دادسرا