نظریه مشورتی شماره 2202/96/7

نظریه مشورتی شماره 2202/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 2202/96/7


شماره نظریه:
2202/96/7

شماره پرونده:
1638-1/168-96

تاریخ نظریه:
1396/09/19

استعلام
چون طرفین شکایت به حکم صادره از دادگاه بدوی اعم از محکومیت یا برائت خارج از مهلت 20 روز قانونی اعتراض و تقاضای تجدید نظرخواهی کرده دادگاه قرار رد درخواست تجدید نظرخواهی صادر کرده است با قید اینکه راجع به اصل دعوی قابل تجدید نظرخواهی است متضرر از قرار صادره مجددا خارج از مهلت 20 روز قانونی قرار رد درخواست تجدید نظرخواهی اعتراض و تقاضای تجدید نظر به همین قرار دادند با در نظر داشتن نبصره 2 ماده 427 و ماده 432 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 آیا اساسا قرار صادره اخیر الصدور قابل تجدید نظرخواهی است یا نه؟ مستند قانونی چیست؟ تکلیف دادگاه بدوی چه می باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
فرض سوال مصداق قسمت اخیر ماده 440 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می باشد که با لحاظ تبصره 2 ماده 427 و ماده 426 قانون فوق الذکر قرار رد درخواست تجدیدنظر قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است و موضوع منصرف از صدر ماده 440 یاد شده است که ظهور در تجدیدنظر خواهی ابتدایی دارد که اعمال مجدد آن موجب تسلسل خواهد شد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 432 ـ هرگاه تقاضای تجدید نظر یا فرجام خارج از مهلت مقرر تقدیم شود و درخواست‏کننده عذر موجهی عنوان کند دادگاه صادر کننده رای ابتداء به عذر او رسیدگی می نماید و در صورت موجه شناختن آن قرار قبولی درخواست و در غیر اینصورت قرار رد آن را صادر می کند. جهات عذر موجه همان است که در ماده (178) این قانون مقرر شده است.

مشاهده ماده 432 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 440 ـ هرگاه درخواست یا دادخواست تجدید نظرخواهی یا فرجام‏خواهی فاقد یکی از شرایط قانونی باشد مدیر دفتر دادگاه نخستین ظرف دو روز نقایص آن را به درخواست کننده یا دادخواست ‏دهنده اعلام و اخطار می کند تا ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نقایص مذکور را رفع کند. چنانچه در مهلت مقرر رفع نقص صورت نگیرد و در صورتی که درخواست یا دادخواست تجدید نظر یا فرجام خارج از مهلت قانونی تقدیم شود مدیر دفتر پرونده را به نظر رئیس دادگاه می رساند تا قرار مقتضی را صادر کند. این قرار حسب مورد قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان و یا دیوان عالی کشور است.

مشاهده ماده 440 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM