نظریه مشورتی شماره 7/96/2281

نظریه مشورتی شماره 7/96/2281

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/2281


شماره نظریه:
7/96/2281

شماره پرونده:
1029-1/4-96

تاریخ نظریه:
1396/09/25

استعلام
1- مرجع صالح رسیدگی به اعتراض شرکت اب منطقه ای ار رای کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی دادگاه است یا دیوان عدالت اداری؟ 2- مهلت اعتراض شرکت از تاریخ ابلاغ رای چند روز است؟ 3- در صورتی که دادگاه مرجع صالح باشد آیا رای دادگاه قطعی است یا قابل تجدید نظر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- با توجه به اصول 61 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 و ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و صلاحیت عام مراجع قضایی (دادگاه ها) در رسیدگی به دعاوی و لحاظ اصل 173 قانون اساسی که تنها اشخاص غیردولتی حق رجوع به دیوان عدالت اداری را دارند اعتراض شرکت آب منطقه ای نسبت به رای کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهر ه برداری مصوب 1389 قابل رسیدگی در دادگاه عمومی حقوقی است. 2- با توجه به عدم قید مهلت برای طرح اعتراض از سوی دستگاه های دولتی در قوانین موجود اعتراض به رای کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی ازسوی شرکت آب منطقه ای فاقد مهلت است. 3- آرای صادره از سوی دادگاه عمومی حقوقی در رسیدگی به اعتراض دستگاه دولتی از حیث قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی تابع عمومات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 10 - رسیدگی نخستین به دعاوی حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.

مشاهده ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

اصل شصت و یکم ـ اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.

مشاهده ماده 61 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل 159- مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است. تشکیل دادگاه‏ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.

مشاهده ماده 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM