نظریه مشورتی شماره 7/96/2262

نظریه مشورتی شماره 7/96/2262

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/2262


شماره نظریه:
7/96/2262

شماره پرونده:
96-3/1-879

تاریخ نظریه:
1396/09/22

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
رفع ابهام از رای صادره طبق ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی با دادگاه است اگر دادگاه با رسیدگی­های لازم به این نتیجه رسیده باشد که منظور و مقصود طرفین در زمان عقد سکه­های با طرح جدید ضرب سال 1386 به بعد بوده است به همین ترتیب عمل می­شود و در غیر این صورت طبق ماده 279 قانون مدنی عمل می­گردد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 279 - اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفا کند لیکن از فردی هم که عرفا معیوب محسوب است نمی تواند بدهد.

مشاهده ماده 279 قانون مدنی

ماده 27 ـ اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی می شود.

مشاهده ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM