با توجه به اینکه در مجموعه نشست های قضایی مسایل آئین دادرسی مدنی3 انتشارات معاونت آموزش قوه قضائیه نقل از اجرای احکام در نظم حقوقی کنونی نوشته آقای علی عباس حیاتی ص309 آورده شده که مراد از محکوم به آن چیزی است که خواسته اصلی خواهان بوده و نه آنچه به عنوان متفرعات خواسته اصلی مورد لحوق حکم واقع شده نه از حیث قابلیت تجدیدنظر و فرجام خواهی ملاک است و نه از حیث هزینه های اجرایی بنابراین نیم عشر اجرایی به خسارت تاخیر و تادیه و هزینه دادرسی که به تبع حکم اصلی و متفرع بر آن بوده تعلق نمی گیرد ولی دادگاه های محلی هم در تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی و هم از حیث هزینه های اجرایی دادرسی خسارت دادرسی خسارت تاخیر تادیه این موضوع را ملاک وصول و مطالبه این هزینه ها می دانند.

محکوم به مذکور در بند 1 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مطلق است و شامل متفرعات دعوا که مورد حکم قرار گرفته نیز می شود بنابراین نیم عشر اجرایی علاوه بر اصل خواسته به خسارات دادرسی و نیز خسارت تاخیر تادیه که مورد حکم قرار گرفته نیز تعلق می گیرد. همچنین با توجه به بندهای (ب) و (ج) شق 12 ماده 3 قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر و فرجام بر اساس ارزش «محکوم به» محاسبه می شود. بنابراین با توجه به اینکه هزینه دادرسی داخل در «محکوم به» می باشد در محاسبه هزینه تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی باید لحاظ گردد. ضمنا راجع به قابلیت تجدیدنظر متفرعات دعوا در بند ج ماده 331 قانون آیین دادرسی صریحا تعیین تکلیف شده است ولی در خصوص قابلیت فرجام تصریح نشده که ظاهرا از همین ملاک پیروی می کند.