نظریه مشورتی شماره 7/96/2122

نظریه مشورتی شماره 7/96/2122

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/2122


شماره نظریه:
7/96/2122

شماره پرونده:
96-3/1-138

تاریخ نظریه:
1396/09/13

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر به اینکه مطابق ماده 230  قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و تبصره ذیل آن تعهد وثیقه گذار معادل وجه موضوع قرار وثیقه است و در فرض استعلام با توجه به فروش ملک مورد وثیقه از سوی مرجع قضائی و مکاتبه مرجع قضائی برای تعیین مبلغ وثیقه و تودیع وجه نقد به جای وثیقه ملکی با عنایت به ملاک مواد 53 و 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 رفع اثر از وثیقه ملکی و ایداع وجه نقدی از سوی دادگاه (از وجه حاصل از فروش ملک) قانونی و صحیح است. بدیهی است با اقدامات فوق الذکر وثیقه گذار سابق تغییر نمی­کند و تعهدات سابق به قوت خود باقی بوده و نیازی به صدور قرار قبولی وثیقه مجدد نمی­باشد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 53 ـ هر گاه مالی از محکوم علیه در قبال خواسته یا محکوم به توقف شده باشد محکوم علیه می تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگری بنماید مشروط بر این که مالی که پیشنهاد می شود از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا توقیف شده است کمتر نباشد. محکوم له نیز می تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مال توقیف شده را بنماید. در صورتی که محکوم علیه یا محکوم له به تصمیم قسمت اجرا معترض باشند می توانند به دادگاه صادرکننده اجراییه مراجعه نمایند. تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است.

مشاهده ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 55 ـ در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد محکوم له می تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید در این صورت وثیقه و توقیف های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می شود.

مشاهده ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM