نظریه مشورتی شماره 7/96/2111

نظریه مشورتی شماره 7/96/2111

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/2111


شماره نظریه:
7/96/2111

شماره پرونده:
96-168/1-201

تاریخ نظریه:
1396/09/11

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- با توجه به تصریح ماده 295 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 دادگاه کیفری دو با حضور رئیس یا دادرس علی البدل (و نه با تعدد قاضی) تشکیل می شود و تجویز تبصره 3 ماده 296 قانون فوق الذکر مبنی بر ادامه رسیدگی به پرونده های ثبت شده در دادگاه های عمومی جزایی سابق در دادگاه کیفری دو به معنای تشکیل دادگاه کیفری دو با تعدد قاضی در مورد جرایم موضوع ماده 302 قانون یاد شده نخواهد بود. 2- با توجه به فلسفه وضع تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به منظور جلوگیری از بی نظمی در دادرسی ها دادگاه کیفری دو در واقع به قائم مقامی به فرآیند رسیدگی که قبلا آغاز شده ادامه می دهد بنابراین درصورتی که رای دادگاه کیفری دو در دیوان عالی کشور نقض شود و بنا بر ارجاع به شعبه هم عرض باشد نمی توان آن را به دادگاه غیر صالح یعنی دادگاه کیفری دو دیگر ارجاع داد و جهت رعایت دادرسی منصفانه و احتیاط پرونده باید به دادگاه کیفری یک ارجاع شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 295 ـ دادگاه کیفری دو با حضور رئیس یا دادرس علی ‏البدل در حوزه قضایی هر شهرستان تشکیل می شود.

مشاهده ماده 295 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 296 ـ دادگاه کیفری یک دارای رییس و دو مستشار است که با حضور دو عضو نیز رسمیت می یابد. در صورت عدم حضور رییس ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضایی بیشتری دارد. تبصره 1 ـ دادگاه کیفری یک در مرکز استان و به تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستان ها تشکیل می شود. در حوزه هایی که این دادگاه تشکیل نشده است به جرایم موضوع صلاحیت آن در نزدیکترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی آن استان رسیدگی می شود. تبصره 2 ـ دادرس علی البدل حسب مورد می تواند به جای رئیس یا مستشار انجام وظیفه کند. همچنین با انتخاب رئیس کل دادگستری استان عضویت مستشاران دادگاههای تجدید نظر در دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می کند بلامانع است. تبصره 3 ـ دادگاه های کیفری استان و عمومی جزائی موجود به ترتیب به دادگاههای کیفری یک و دو تبدیل می شوند. جرایمی که تا تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در دادگاه ثبت شده است از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و سایر مقررات رسیدگی طبق این قانون در همان شعب مرتبط انجام می شود. این تبصره درمورد دادگاه انقلاب و دادگاههای نظامی نیز جاری است.

مشاهده ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM