نظریه مشورتی شماره 2182/96/7

نظریه مشورتی شماره 2182/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 2182/96/7


شماره نظریه:
2182/96/7

شماره پرونده:
1572-1/3-96

تاریخ نظریه:
1396/09/18

استعلام
با عنایت به ماده 98 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 که بر اساس ماده 227 قانون پنج ساله پنجم مصوب 1389 تمدید شده است در خصوص وصول مهریه بیان داشته است: چنانچه زوجه پس از صدور اجرائیه وصول مهریه و لازم الاجرا شدن اعم از اجرائیه اسناد رسمی و آرای محاکم و مراجع قضایی به هر علت از ادامه عملیات اجرایی منصرف شود از پرداخت نیم عشر دولتی معاف خواهد بود. حال با توجه به مراتب فوق و اینکه بر اساس قانون برنامه پنج ساله ششم در خصوص تمدید و یا اجرای ماده 224 قانون برنامه پنج ساله پنجم و همچنین ماده 98 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 قانون مذکور برنامه پنج ساله ششم ساکت می باشد آیا کماکان می توان در صورتی که زوجه از ادامه عملیات اجرایی منصرف شود محکوم علیه را از پرداخت نیم عشر دولتی معاف نمود یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به اینکه ماده 98 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 به موجب ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 و ماده واحده قانون اصلاح ماده 235 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 18/12/94 تا پایان سال 1395 و تا تصویب برنامه ششم توسعه و ابلاغ آن تمدید شده است و سپس به موجب ماده 122 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400-1396) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی برای این دوره نیز تنفیذ شده است. بنابراین کماکان در صورتی که تا قبل از اخذ محکوم¬به زوجه از ادامه عملیات اجرایی منصرف گردد زوج از پرداخت نیم عشر دولتی معاف است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 98 ـ چنانچه زوجه پس از صدور اجرائیه در خصوص وصول مهریه و لازم الاجراء شدن ( اعم از اجرائیه اسناد رسمی و آراء محاکم و مراجع قضایی) به هر علت از ادامه عملیات اجرایی منصرف شود از پرداخت نیم عشر دولتی معاف خواهند بود. حکم این ماده به پرونده های اجرایی سابق که مختومه شده اند و نیم عشر دولتی آنها وصول نشده نیز تسری می یابد.

مشاهده ماده 98 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM