نظریه مشورتی شماره 1961/96/7

نظریه مشورتی شماره 1961/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1961/96/7


شماره نظریه:
1961/96/7

شماره پرونده:
1492-54-96

تاریخ نظریه:
1396/08/27

استعلام
محکومی به اتهام معاونت در حمل 346 کیلو گرم تریاک در سال 88 به استناد بند 3 ماده 43 قانون مجازات اسلامی سابق به تحمل 15 سال حبس و چهارصدو بیست و پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده است این در حالی است که به استناد بند الف ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چنین بزهی تنها مجازات حبس دارد با لحاظ مراتب موصوف آیا جهت حذف و نقض جزای نقدی موضوع دادنامه قاضی می بایست مطابق بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 اقدام نماید با اینکه به لحاظ خاص بودن قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر موضوع مشمول تبصره ماده 10 قانون فوق الذکر بوده و اعمال ماده جهت حذف مجازات جزای نقدی وجاهت قانونی ندارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
باتوجه به ماده 127 قانون مجازات اسلامی 1392 چنانچه در شرع یا قانون مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد مجازات وی ( معاون جرم) به شرح بندهای ذیل این ماده تعیین می شود. در جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نیز در مواردی که مجازات معاون جرم در قانون اخیرالذکر تعیین شده باشد طبق آن عمل می شود. ولی در مواردی که مجازات معاون جرم در قانون اخیرالذکر تعیین نشده باشد مانند مورد اعلام شده در استعلام که مجازات مباشر اعدام یا حبس ابد است دراین صورت مجازات معاون طبق بند الف ماده 127 قانون صدرالذکر حبس تعزیری درجه دو یا سه است و تعیین مجازات شلاق و جزای نقدی منتفی است و از آن جا که قانون مجازات اسلامی 1392 به عنوان قانون لاحق نسبت به قانون سابق از حیث تعیین مجازات برای معاون جرم در فرض سوال اخف محسوب می شود لذا بر اساس بند ب ماده ی 10 قانون موصوف رفتار می گردد. ضمنا پس از لازم الاجرا شدن قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 باید به شمول یا عدم شمول مقررات این قانون بر مورد نیز توجه شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 43 ـ در تعویق مراقبتی دادگاه صادرکننده قرار می تواند با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او به نحوی که در زندگی وی یا خانواده اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند مرتکب را به اجرای یک یا چند مورد از دستورهای زیر در مدت تعویق ملزم نماید: الف ـ حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه ای خاص ب ـ اقامت یا عدم اقامت در مکان معین پ ـ درمان بیماری یا ترک اعتیاد ت ـ پرداخت نفقه افراد واجب النفقه ث ـ خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری ج ـ خودداری از فعالیت حرفه ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل موثر در آن چ ـ خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکاء یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده به تشخیص دادگاه ح ـ گذراندن دوره یا دوره های خاص آموزش و یادگیری مهارت های اساسی زندگی یا شرکت در دوره های تربیتی اخلاقی مذهبی تحصیلی یا ورزشی

مشاهده ماده 43 قانون مجازات اسلامی

ماده 127 ـ در صورتی که در شرع یا قانون مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد مجازات وی به شرح زیر است: الف ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است حبس تعزیری درجه دو یا سه ب ـ در سرقت حدی و قطع عمدی عضو حبس تعزیری درجه پنج یا شش پ ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش ت ـ در جرایم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی تبصره 1 ـ در مورد بند (ت) این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادره اموال انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار شش و هفت است. تبصره 2 ـ در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم مطابق بند (ت) این ماده اعمال می شود.

مشاهده ماده 127 قانون مجازات اسلامی

ماده 10 ـ در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر است. هرگاه به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود: الف ـ اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست. ب ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تامینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا نماید. تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است مگر به تصریح قانون لاحق اعمال نمی شود.

مشاهده ماده 10 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM