نظریه مشورتی شماره 2101/96/7

نظریه مشورتی شماره 2101/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 2101/96/7


شماره نظریه:
2101/96/7

شماره پرونده:
869-26-96

تاریخ نظریه:
1396/09/08

استعلام
پیرو استعلام شماره 34001/399/9016 مورخ نظر به اینکه در تایپ بند دوم استعلام اخیر عبارت از طرف دیگر چنانچه دادخواست اعتراض نسبت به حکم اعم از غیابی یا حضوری خارج از مقرر و.. سهوا از قلم افتاده خواهشمند است دستور فرمایید استعلام مذکور کان لم یکن تلقی و استعلام جدید ذیل مدنظر قرار گیرد در اجرای تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی چه اثر حقوقی بر معرفی محکوم علیه توسط کفیل یا وثیقه گذار بعد از انقضای مهلت بیست روزه پس از ابلاغ واقعی و قبل از صدور دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله توسط دادگاه وجود دارد؟ به عبارت بهتر با توجه به اینکه در ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری چنانچه پس از صدور دستور مبنی بر اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه محکوم علیه حاضر شود یا کفیل یا وثیقه گذار او را حاضر کند با رفع اثر از آن دستور دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه محکوم علیه حاضر شود یا کفیل یا وثیقه گذار او را حاضر کند با رفع اثر از آن دستور دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه حداکثر یا یک چهارم از وجه قرار صادر می شود اما ماده قانونی اخیرالذکر در خصوص ضمانت اجرای قانونی معرفی محکوم علیه یا حاضر شدن وی قبل از صدور دستور مقام قضایی صالح فاقد تصریح قانونی می باشد آیا می توان گفت که در صورت انقضای مهلت بیست روزه مقرر مندرج در تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قبل از صدور دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه و حاضر شدن محکوم علیه یا معرفی وی توسط کفیل یا وثیقه گذار دادگاه به هیچ تکلیف یا ضمانت اجرائی در خصوص ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله مواجه نمی باشد از طرف دیگر چنانچه دادخواست اعتراض نسبت به حکم غیابی یا حضوری خارج از مهلت مقرر و بدون عذر موجه تقدیم شود آیا دادگاه ملزم به تبادل و ابلاغ نسخه ثانی دادخواست اعتراض و ضمائم به طرفی مقابل خواهد بود یا اینکه راسا می تواند به لحاظ خارج از مهلت بودن اعتراض قرار رد دادخواست را صادر کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- با عنایت به تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 در صورت رد دعوای اعسار به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مدت مذکور نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. بنابراین به صرف عدم تسلیم محکوم علیه ظرف مهلت مقرر حسب مورد دادستان یا رییس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود مکلف است دستور استیفای محکوم به و هزینه ها را از محل وثیقه یا وجه الکفاله صادر کند و تاخیر در صدور این دستور باعث ایجاد حقی برای محکوم علیه نمی شود. در حقیقت آنچه قانونا باعث ایجاد حق محکوم له مبنی بر استیفای محکوم به از محل وثیقه یا وجه الکفاله می شود عدم تسلیم یا حضور محکوم علیه ظرف مدت بیست روز مذکور است و صدور دستور استیفای این حق تکلیف مقام قضایی مربوط است و تاخیر در آن باعث از بین رفتن حق ایحاد شده نمی باشد مفاد ماده 740 قانون مدنی موید این نظر است. شایسته ذکر است در صورت عدم تسلیم محکوم علیه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی قاضی مربوط باید دستور استیفای محکوم به و هزینه-های اجرایی را از محل وثیقه و یا وجه الکفاله صادر کند. در خصوص وثیقه با توجه به اینکه امکان استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل آن فراهم است قاضی مربوط به محض صدور دستور استیفای آن از محل وثیقه باید دستور جلب محکوم علیه را لغو نماید و اگر جلب شده باشد یا خودش را تسلیم کرده باشد باید وی را آزاد نماید. زیرا با وجود مالی که امکان استیفای محکوم به از آن فراهم است یازداشت محکوم علیه منتفی است اما در خصوص کفالت چون استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وجه الکفاله تنها پس از اخذ آن امکان پذیر است و ممکن است بنا به دلایلی مانند اعسار کفیل هیچ گاه این امکان کلا یا جزئا فراهم نشود بنابراین صرف دستور استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از وجه الکفاله مورد تعهد کفیل موجب لغو دستور جلب یا آزادی محکوم علیه نمی باشد. 2- با توجه به این که تقدیم دادخواست واخواهی یا تجدیدنظر خواهی در مهلت مقرر دارای اثر تعلیقی است بنابراین اگر به نظر دادگاه این دادخواست خارج از مهلت باشد باید ابتدا در این خصوص قرار رد دادخواست صادر کند و صدور دستور تعیین وقت رسیدگی واخواهی یا تبادل لوایح در این حالت تا تعیین تکلیف نهایی راجع به قرار مذکور منتفی است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 3ـ اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود. چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود. تبصره 1ـ چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خود را اقامه کند هرگاه محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارائه نماید دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس او را آزاد می کند. در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می شود نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرائی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تامینی مزبور مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است. تبصره 2ـ مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است.

مشاهده ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 236 ـ در صورتی که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرائی در مرجع قضایی حاضر شود یا کفیل یا وثیقه گذار او را حاضر کند دادستان با رفع اثر از دستور صادره دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می کند. در اینصورت اعتبار قرار تامین صادره به قوت خود باقی است. هرگاه متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند و چنانچه شخص ثالث از متهم کفالت نموده و یا ایداع وثیقه کرده باشد و رفع مسوولیت خود را درخواست نکند مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند. در صورتی که شخص ثالث رفع مسوولیت خود را درخواست کند متهم حسب مورد نسبت به معرفی کفیل یا وثیقه گذار جدید اقدام می کند. تبصره 1 ـ هرگاه متهم یا وثیقه گذار یا کفیل ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز کند ضبط انجام نمی شود و اعتبار قرار تامین صادره به صورت کامل به قوت خود باقی است. تبصره 2 ـ در صورت تحت تعقیب قرار گرفتن اتباع بیگانه و تقاضای آنان بازپرس مکلف است مشخصات و نوع اتهام آنها را بلافاصله جهت اقدام لازم به دادستانی کل کشور اعلام نماید تا از آن طریق وفق مقررات به مراجع ذیربط اعلام شود. چنانچه تعقیب این افراد منجر به محکومیت قطعی شود قاضی اجرای احکام خلاصه ای از دادنامه را جهت اجرای این تبصره به دادستانی کل اعلام می کند. در صورت تقاضای ملاقات از سوی کنسولگری مربوط مراتب به دادستانی کل اعلام می شود تا بر اساس تصمیم آن مرجع مطابق مقررات اقدام شود. (الحاقی 24/03/1394)

مشاهده ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 740 - کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده استحضار نماید والا باید از عهده ی حقی که بر عهده مکفول ثابت می شود بر آید.

مشاهده ماده 740 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM