نظریه مشورتی شماره 2083/96/7

نظریه مشورتی شماره 2083/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 2083/96/7


شماره نظریه:
2083/96/7

شماره پرونده:
69-861/1-391

تاریخ نظریه:
1396/09/08

استعلام
1- در صورتی که قرار اناطه توسط شاکی مورد اعتراض قرار گیرد و دادگاه آن را تایید نماید ملاک احتساب مدت یک ماه از چه تاریخی است؟ تاریخ تایید قرار اناطه توسط دادگاه یا تاریخ ابلاغ رای دادگاه به شاکی؟ 2-در صورتی که برای اتهامات متعدد متهم که در صلاحیت ذاتی دادگاه های مختلف است قرار تامین کفالت یا وثیقه صادر شود آیا صدور یک قرار قبولی کفالت یا وثیقه کفایت می کند یا اینکه باید قرار قبولی مستقل برای هر یک صادر شود؟ 3-آیا در جرایم قابل گذشت درجه هفت یا هشت که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود به عنوان مثال جرایم موضوع مواد 32 و700 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده 1375 دادگاه می تواند قرار ترک تعقیب صادر کند با توجه به اینکه تعقیب وظیفه دادسرا و اینکه قانون این وظیفه را بر عهده دادستان قرار داده است و از طرف دیگر اینکه قید تا قبل از صدور کیفرخواست در ماده 79 قانون آئین دارسی کیفری وجود دارد در حالی که در فرض یاد شده کیفرخواستی وجود ندارد؟ 4-نظارت دادستان شهرستان مرکز استان در ماده 27 قانون آئین دادرسی کیفری چه نوع نظارتی است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- مستنبط از تبصره یک ماده ی 21 و صدر ماده ی 273 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی ناظر به بند الف ماده ی 270 از قانون موصوف آن است که چنانچه نسبت به قرار اناطه اعتراض شود مهلت یک ماهه مذکور در ماده ی 21 قانون مارالذکر از تاریخ ابلاغ رای صادره مبنی بر تایید قرار اناطه شروع می شود. 2- اقتضای صدور قرار تامین جداگانه از سوی دادگاه های دارای صلاحیت ذاتی مختلف و آثار و ضمانت اجرای هر یک از تعهدات کفیل یا وثیقه گذار حسب مورد با لحاظ نوع اتهام در فرض سوال (تعدد صدور قرار تامین) این امر است که برای هر یک از قرار های تامین مستقل صادره قرار قبولی تامین جداگانه صادر گردد جمع بین ذیل حکم مقرر در مواد 218 و 284 از قانون صدرالذکر موید این استنباط است. 3- مستفاد از قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد بنابراین در جرائمی که مستقیما در دادگاه مطرح شود مقررات تعقیب حاکمیت داشته و توسط دادگاه قابل اعمال است و لذا با لحاظ اینکه مطابق ماده 79 قانون فوق الذکر اصولا صدور قرار ترک تعقیب از اختیارات دادستان است در غیر مواردی که پرونده امر مستقیما در دادگاه مطرح می گردد دادگاه نمی تواند نسبت به اعمال مقررات مربوط به ماده قانونی یاد شده اقدام نماید و تنها در موارد طرح مستقیم پرونده در دادگاه اختیار صدور قرار ترک تعقیب را (در صورت وجود شرایط قانونی) تا پایان مرحله تحقیقات مقدماتی خواهد داشت. 4- نظارت دادستان شهرستان مرکز استان بر اقدامات دادستان ها و مقامات قضایی دادسراهای شهرستان های آن استان در ماده 27 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 به معنای دخالت در امور مربوط به وظایف اداری و قضایی آنها نیست با این توضیح که دادستان شهرستان مرکز استان حق دخالت در اقدامات قضایی مقامات دادسراهای شهرستان های مرکز آن استان را ندارد و صرفا بر اجرای صحیح قانون در دادسرای مزبور نظارت داشته و عنداللزوم نسبت به ارائه تعلیمات لازم و تذکر مراتب اجرای قانون می پردازد بدون این که در روند پرونده های مربوط در عمل دخالتی داشته باشد و لذا نظارت مزبور باید به نحوی اعمال گردد که اعمال مدیریت از سوی رئیس دادگستری شهرستان و دادستان شهرستان مختل نگردد. بنابراین نظارت استصوابی منتفی است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 32 ـ منع از اصدار چک مستلزم ابطال برگه های سفید دسته چک و انسداد حساب جاری و ممنوعیت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاری است.

مشاهده ماده 32 قانون مجازات اسلامی

ماده 700 ـ جنایتی که باعث شود مجنی علیه حرفی را به جای حرف دیگر اداء نماید مانند آنکه به جای حرف «ل» حرف «ر» تلفظ نماید اگر عرفا عیب تلقی شود موجب ارش است.

مشاهده ماده 700 قانون مجازات اسلامی

ماده 27 ـ دادستان شهرستان مرکز استان بر اقدامات دادستان ها مقامات قضایی دادسرای شهرستان های آن استان و افرادی که وظایف دادستان را در دادگاه بخش برعهده دارند از حیث این وظایف و نیز حسن اجرای آراء کیفری نظارت می کند و تعلیمات لازم را ارائه می نماید.

مشاهده ماده 27 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 341 ـ هرگاه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارجاع شود دادگاه مکلف است بدون تعیین وقت رسیدگی حداکثر ظرف یکماه پرونده را بررسی و چنانچه خود را صالح به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد حسب مورد اتخاذ تصمیم کند. همچنین در صورتی که دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد دادگاه با ذکر دقیق موارد تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات می کند. در مورد اخیر و همچنین در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد.

مشاهده ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM