نظریه مشورتی شماره 7/96/2066

نظریه مشورتی شماره 7/96/2066

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/2066


شماره نظریه:
7/96/2066

شماره پرونده:
1556-4/9-96

تاریخ نظریه:
1396/09/05

استعلام
1-با توجه به ماده2 قانون آئین دادرسی مدنی که مقرر می دارد رسیدگی به دعاوی مستلزم درخواست ذی نفع است و ماده 29 قانون حمایت خانواده که تصریحی در مورد نحله و تنصیف ندارد آیا مطالبه نحله و تنصیف مستلزم درخواست زوجه است یا اینکه دادگاه باید راسا در ا ین خصوص تصمیم بگیرد؟ 2-آیا مطالبه نفقه معوقه و نفقه ایام عده در دعوی طلاق به درخواست زوجه یا زوج یا توافقی مستلزم درخواست زوجه است یا دادگاه راسا در این خصوص باید تصمیم بگیرد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1 و 2- زوجه برای دریافت حقوق مالی ناشی از روابط زوجیت خود موضوع ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391 (خواه طلاق از ناحیه زوج مطرح شود یا زوجه) که شامل نفقه اعم از معوقه و ایام عده و اجرت المثل یا نحله (حسب مورد) هم می شود نیازی به تقدیم دادخواست ندارد. شایان ذکر است که با توجه به ماده 58 قانون حمایت خانواده 1391 «نحله» که موضوع بند ب تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 است کماکان به اعتبار خود باقی است و چون «نحله» از لحاظ فلسفه وجودی همانند اجرت المثل به جبران زحمات زوجه برای زندگی مشترک است و در صورت تحقق شرایط جزء حقوق ناشی از روابط زوجیت برای زوجه محسوب می شود بنابراین همانند اجرت المثل در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391 مطالبه آن از سوی زوجه در پرونده طلاق نیازی به تقدیم دادخواست ندارد؛ چنانچه مطالبه نحله در پرونده طلاق قبل از تصویب قانون حمایت خانواده 1391 نیز نیازی به تقدیم دادخواست نداشت. اما تعیین تکلیف نسبت به شرط «تنصیف دارایی» زوج از موارد مطروحه در ماده 29 قانون یاد شده خارج است و مطالبه آن از سوی زوجه نیازمند طرح دعوای جداگانه می باشد. ضمنا با توجه به این که برابر ماده 29 مذکور دادگاه هنگام صدور رای راجع به طلاق ملزم به تعیین تکلیف حقوق مزبور از جمله نفقه معوقه و ایام عده می باشد اگر زوجه در این خصوص صراحتا مراتب صرف نظر نمودن خود را از حقوق مزبور به دادگاه اعلام نماید دادگاه مراتب را در رای خود قید می کند.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 29ـ دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج تکلیف جهیزیه مهریه و نفقه زوجه اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (336) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل ترتیب زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود. در هرحال هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

مشاهده ماده 29 قانون حمایت از خانواده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM