نظریه مشورتی شماره 7/96/2062

نظریه مشورتی شماره 7/96/2062

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/2062


شماره نظریه:
7/96/2062

شماره پرونده:
1022-66-96

تاریخ نظریه:
1396/09/05

استعلام
آیا شرکتی که10% سهام آن متعلق به شهرداری باشد به عنوان شرکت وابسته به شهرداری تلقی می شود و آیا ماده 84 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) (مصوب 6/11/93) با توجه به میزان سهم10% شهرداری مشهد در شرکت فوق مشمول این شرکت می گردد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستفاد از ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و اصلاحات و الحاقات بعدی و اتخاذ ملاک از تبصره ماده 5 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 این است که منظور از عبارت "به نحوی از انحاء وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی" در ماده 84 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 آن دسته از شرکتهای غیردولتی است که توسط نهاد عمومی غیردولتی تاسیس یا اداره آن به موجب اساسنامه در اختیار نهاد عمومی مزبور بوده و یا بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به نهاد عمومی غیردولتی باشد. بنابراین صرف ده درصد مالکیت شهرداری در یک شرکت موجب شمول مقررات ماده 84 قانون اخیرالذکر نسبت به شرکت مزبور نمی گردد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 4- شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی های دولت به موجب سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزو وظایف دولت محسوب می گردد ایجاد و بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه ها موسسات دولتی و شرکت های دولتی منفردا یا مشترکا ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها منفردا یا مشترکا متعلق به واحدهای سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است. تبصره 1- تشکیل شرکت های دولتی تحت هریک از عناوین فوق الذکر صرفا با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است همچنین تبدیل شرکت هایی که سهام شرکت های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (50%) است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است. تبصره 2- شرکت هایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می شوند شرکت دولتی تلقی می گردند. تبصره 3- احکام «شرکت های دولتی» که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکت هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد.

مشاهده ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM