نظریه مشورتی شماره 2048/96/7

نظریه مشورتی شماره 2048/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 2048/96/7


شماره نظریه:
2048/96/7

شماره پرونده:
1484-9/3-96

تاریخ نظریه:
1396/09/04

استعلام
آیا شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه ی زیر بناهای حمل و نقل کشور مشمول نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/1365 می باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا مطابق ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 شرکت دولتی شرکتی است که بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد. تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی­کننده است و خارج از وظایف این اداره کل است. ثانیا قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت وعدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفا ناظر به وزارتخانه ها و موسسات دولتی است و شرکت های دولتی مشمول قانون مذکور نمی باشند

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 4- شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی های دولت به موجب سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزو وظایف دولت محسوب می گردد ایجاد و بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه ها موسسات دولتی و شرکت های دولتی منفردا یا مشترکا ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها منفردا یا مشترکا متعلق به واحدهای سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است. تبصره 1- تشکیل شرکت های دولتی تحت هریک از عناوین فوق الذکر صرفا با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است همچنین تبدیل شرکت هایی که سهام شرکت های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (50%) است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است. تبصره 2- شرکت هایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می شوند شرکت دولتی تلقی می گردند. تبصره 3- احکام «شرکت های دولتی» که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکت هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد.

مشاهده ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM