اولا: با توجه به اینکه براساس ماده 294 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 دادگاههای کیفری به دادگاه کیفری یک دادگاه کیفری دو دادگاه انقلاب دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم می شود و به موجب این قانون صلاحیت هر یک از این دادگاهها برای رسیدگی به امور کیفری مشخص شده است و با توجه به اینکه به موجب ماده 570 این قانون موادی از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب از جمله ماده 1 آن در حدی که مربوط به امور کیفری است نسخ صریح شده است و با عنایت به اینکه تجویز ارجاع پرونده های حقوقی به شعب کیفری دادگاه های عمومی و پروندههای کیفری به شعب حقوقی این دادگاه ها در موارد ضرورت به موجب ماده 4 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به این علت بود که شعب کیفری و حقوقی هر دو شعبی از دادگاه های عمومی بودند؛ اما با اجرای
قانون آیین دادرسی کیفری جدید از تاریخ 1/4/1394 و تشکیل دادگاههای کیفری به شرح فوقالذکر صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی و دادگاههای کیفری از نوع صلاحیت ذاتی میباشد بنابراین ذیل ماده 4 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نیز نسخ ضمنی شده است. ضمن آنکه بر دادگاههای کیفری اعم از کیفری دو و یک و... «شعبه جزائی» مذکور در ذیل ماده 4 یاد شده اصولا قابل ا
طلاق نمی باشد بلکه بر آن ها «دادگاه کیفری» اطلاق می شود. ثانیا: حدود صلاحیت هر قاضی بر اساس ابلاغ قضایی وی مشخص میگردد و چنانچه سمت قضایی قاضی دادرس دادگاه کیفری دو باشد با توجه به تفاوت صلاحیت دادگاه کیفری دو با دادگاه عمومی حقوقی ارجاع پرونده مربوط به دادگاه حقوقی به دادرس مذکور هر چند مربوط به مرحله اجرای احکام باشد فاقد وجاهت قانونی است