نظریه مشورتی شماره 1905/96/7

نظریه مشورتی شماره 1905/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1905/96/7


شماره نظریه:
1905/96/7

شماره پرونده:
1188-1/3-96

تاریخ نظریه:
1396/08/21

استعلام
با عنایت به اینکه ابلاغ دادرسان دادگستری شهرستان به صورت دادرس دادگاه عمومی حقوقی یا دادرس دادگاه کیفری 2 می باشد و در صورت تشکیل واحد اجرای احکام مدنی در دادگستری شهرستان به صورت متمرکز و مستقل از شعب آیا به کار گیری دادرس علی البدل کیفری دو شهرستان در واحد اجرای احکام مدنی به عنوان دادرس علی البدل اجرای احکام مدنی منع قانونی دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا: با توجه به اینکه براساس ماده 294 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 دادگاه های کیفری به دادگاه کیفری یک دادگاه کیفری دو دادگاه انقلاب دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم می شود و به موجب این قانون صلاحیت هر یک از این دادگاهها برای رسیدگی به امور کیفری مشخص شده است و با توجه به اینکه به موجب ماده 570 این قانون موادی از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب از جمله ماده 1 آن در حدی که مربوط به امور کیفری است نسخ صریح شده است و با عنایت به اینکه تجویز ارجاع پرونده های حقوقی به شعب کیفری دادگاه های عمومی و پرونده های کیفری به شعب حقوقی این دادگاه ها در موارد ضرورت به موجب ماده 4 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به این علت بود که شعب کیفری و حقوقی هر دو شعبی از دادگاه های عمومی بودند؛ اما با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید از تاریخ 1/4/1394 و تشکیل دادگاه های کیفری به شرح فوق الذکر صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی و دادگاههای کیفری از نوع صلاحیت ذاتی می باشد بنابراین ذیل ماده 4 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نیز نسخ ضمنی شده است. ضمن آنکه بر دادگاههای کیفری اعم از کیفری دو و یک و... «شعبه جزائی» مذکور در ذیل ماده 4 یاد شده اصولا قابل اطلاق نمی باشد بلکه بر آن ها «دادگاه کیفری» اطلاق می شود. ثانیا: حدود صلاحیت هر قاضی بر اساس ابلاغ قضایی وی مشخص می گردد و چنانچه سمت قضایی قاضی دادرس دادگاه کیفری دو باشد با توجه به تفاوت صلاحیت دادگاه کیفری دو با دادگاه عمومی حقوقی ارجاع پرونده مربوط به دادگاه حقوقی به دادرس مذکور هر چند مربوط به مرحله اجرای احکام باشد فاقد وجاهت قانونی است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 294 ـ دادگاه های کیفری به دادگاه کیفری یک دادگاه کیفری دو دادگاه انقلاب دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه های نظامی تقسیم می شود.

مشاهده ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 4 – هر حوزه قضائی که دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی باشد آن شعب به حقوقی و جزائی تقسیم می شوند. دادگاههای حقوقی صرفا به امور حقوقی و دادگاههای جزائی فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند نمود. تخصیص شعبی از دادگاههای حقوقی و کیفری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزائی خاص مانند امور خانوادگی و جرائم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات از وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه است. درصورت ضرورت ممکن است به شعبه جزائی پرونده حقوقی و یا به شعبه حقوقی پرونده جزائی ارجاع شود. تبصره – رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی به نحوی که در مواد بعدی ذکر می شود در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد. رسیدگی به کلیه اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام شورای نگهبان نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزراء و معاونین آنها معاونان و مشاوران روسای سه قوه سفرا دادستان و رئیس دیوان محاسبات دارندگان پایه قضائی استانداران فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استانها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می باشد به استثناء مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضائی است.

مشاهده ماده 4 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM