نظریه مشورتی شماره 7/96/1889

نظریه مشورتی شماره 7/96/1889

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/1889


شماره نظریه:
7/96/1889

شماره پرونده:
96-3/1-1483

تاریخ نظریه:
1396/08/17

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اگر مال مشاعی که دستور فروش آن صادر شده است در مزایده به فروش نرود چاره ای جز تجدید مزایده ولو به کرات  به تقاضای ذی نفع نیست زیرا محدودیت  دو بار مزایده و نیز قبول نمودن مال در ازای طلب از سوی محکوم­له مذکور در مواد 131 و 132 قانون اجرای احکام مدنی ناظر به اجرای احکام است و منصرف از موارد دستور فروش است که موضوع آن صرفا فروش مال می­باشد و مادام که آن مال به فروش نرفته این دستور اجرا نشده است

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 131 ـ هر گاه مالی که مزایده از آن شروع می شود خریدار نداشته باشد محکوم له می تواند مال دیگری از محکوم علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محکوم له می باشد. و هر گاه طلبکاران متعدد باشند رای اکثریت آنها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است.

مشاهده ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 132 ـ هر گاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محکوم علیه مسترد خواهد شد.

مشاهده ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM