نظریه مشورتی شماره 1880/96/7

نظریه مشورتی شماره 1880/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1880/96/7


شماره نظریه:
1880/96/7

شماره پرونده:
1938-1/168-95

تاریخ نظریه:
1396/08/16

استعلام
چنانچه بعد از ارجاع پرونده به شعبه و در حین رسیدگی یکی از اصحاب دعوی علیه قاضی رسیدگی کننده به پرونده یا اینکه قاضی رسیدگی کننده به پرونده علیه یکی از اصحاب دعوی که در نزد او پرونده دارند شکایت کیفری نموده یا دعوی حقوقی تقدیم نماید آیا از موجبات صدور قرار امتناع از رسیدگی است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا: باتوجه به اینکه صرف شکایت از جهات رد محسوب نمی شود مگر آنکه تعقیب کیفری آغاز شود ؛ بنابراین در مواردی که علیه قاضی شکایت می شود اگر موضوع اتهام از جرائم عمدی باشد چون برابر ماده 39 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/90 رسیدگی به این اتهام در مرجع کیفری مستلزم تعلیق قاضی است و پس از تعلیق تعقیب آغاز می شود قاضی معلق دیگر اختیار رسیدگی ندارد و رد وی منتفی خواهد بود و اگر موضوع اتهام از جرائم غیرعمدی باشد باتوجه به ماده 40 قانون مذکور تعقیب قاضی پس از اعلام مرجع کیفری واجازه دادستان انتظامی صورت می گیرد. بنابراین دراین موارد تنها پس از تجویز مزبور دعوی کیفری به جریان افتاده وموضوع از جهات رد قاضی خواهد بود و اگر موضوع اتهام از جرائم غیرعمدی باشد باتوجه به ماده 40 قانون مذکور تعقیب قاضی پس از اعلام مرجع کیفری واجازه دادستان انتظامی صورت می گیرد. بنابراین دراین موارد تنها پس از تجویز مزبور دعوی کیفری به جریان افتاده وموضوع از جهات رد قاضی خواهد بود. ثانیا: در مواردی که قاضی علیه یکی از اصحاب دعوا شکایت کیفری می کند به محض شروع تعقیب کیفری جهت رد حادث و قاضی باید از رسیدگی امتناع نماید. ثالثا: در مواردی که اصحاب دعوا علیه قاضی دادخواست حقوقی تقدیم می کند و یا برعکس با توجه به اینکه برابر بند ه ماده 91 قانون آئین دادرسی دادگاهها عمومی و انقلاب در امور مدنی و بند ث ماده 421 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 آنچه موجب رد قاضی است مطرح بودن دعوای حقوقی بین او و یکی از اصحاب دعوا است و صرف تقدیم دادخواست به معنای «مطرح بودن دعوای حقوقی» نیست زیرا اگر دادخواست ناقص باشد برابر ماده 53 قانون آئین دادرسی در امور مدنی به جریان نمی افتد بنابراین زمانی مطرح بودن دعوای حقوقی صدق می کند که برابر ماده 64 قانون یاد شده مدیر دفتر پس از تکمیل پرونده آن را در اختیار دادگاه قرار دهد و دادگاه در صورتی که آن را کامل بداند دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ دادخواست را صادر کند در نتیجه در فرض سوال به محض صدور این دستور جهت رد حادث و قاضی مربوط باید از رسیدگی امتناع کند.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 421 ـ دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کند و طرفین دعوی نیز می توانند در این موارد ایراد رد دادرس کنند: الف ـ قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس و یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم؛ وجود داشته باشد. ب ـ دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین دعوی باشد یا یکی از طرفین مباشر امور دادرس یا امور همسر وی باشد. پ ـ دادرس همسر و یا فرزند او وارث یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم باشند. ت ـ دادرس در همان امر کیفری قبلا تحت هر عنوان یا سمتی اظهارنظر ماهوی کرده یا شاهد یکی از طرفین بوده باشد. ث ـ بین دادرس پدر و مادر همسر و یا فرزند او و یکی از طرفین دعوی یا پدر و مادر همسر و یا فرزند او دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور رای قطعی بیش از دو سال نگذشته باشد. ج ـ دادرس همسر و یا فرزند او نفع شخصی در موضوع مطروحه داشته باشند. تبصره ـ شکایت انتظامی از جهات رد دادرس محسوب نمی شود.

مشاهده ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 39ـ هرگاه قاضی در مظان ارتکاب جرم عمدی قرار گیرد دادستان موضوع را بررسی و چنانچه دلایل و قرائن دلالت بر توجه اتهام داشته باشد تعلیق وی از سمت قضائی را تا صدور رای قطعی توسط مرجع ذی صلاح و اجرای آن از دادگاه عالی تقاضا می کند. دادگاه مذکور پس از رسیدگی به دلایل تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید. تبصره 1ـ مرجع کیفری صالح می تواند تعلیق قاضی را جهت اقدام مقتضی از دادستان درخواست نماید. تبصره 2ـ دادستان مکلف است پیش از اظهارنظر راجع به تعلیق قاضی به وی اعلام کند که می تواند ظرف یک هفته پس از ابلاغ اظهارات خود را به طور کتبی یا با حضور در دادسرا اعلام نماید. دادگاه عالی نیز در صورت اقتضاء به همین ترتیب اقدام می نماید. تبصره 3ـ در صورتی که درخواست تعلیق قاضی از سوی دادسرا یا دادگاه عالی رد شود و پس از آن دلیل جدیدی کشف شود مرجع کیفری صالح می تواند بررسی مجدد موضوع تعلیق را از دادستان درخواست نماید.

مشاهده ماده 39 قانون نظارت بر رفتار قضات

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM