نظریه مشورتی شماره 7/96/1867

نظریه مشورتی شماره 7/96/1867

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/1867


شماره نظریه:
7/96/1867

شماره پرونده:
96-127/1-1449

تاریخ نظریه:
1396/08/15

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در مواردی که مبیع مستحق للغیر در آید با توجه به مواد 390 و 391 قانون مدنی و توجها به رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 هیات عمومی دیوانعالی کشور در صورت جهل مشتری به فساد معامله فروشنده علاوه بر استرداد ثمن مکلف به پرداخت غرامت کاهش ارزش ثمن بر مبنای شاخص تورم بانک مرکزی از تاریخ وقوع بیع لغایت زمان استرداد ثمن به خریدار می باشد مگر اینکه بین طرفین به نحو دیگری توافق شده باشد. نتیجتا در مواردی که ثمن وجه رایج است نحوه محاسبه غرامت کاهش ارزش ثمن از تاریخ وقوع معامله لغایت استرداد ثمن می باشد مشروط به اینکه به نحو دیگری توافق نکرده باشند

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 390 - اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلا یا جزئا مستحق للغیر در آید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.

مشاهده ماده 390 قانون مدنی

ماده 391 - در صورت مستحق للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد بایع باید از عهده ی غرامات وارده بر مشتری نیز بر آید.

مشاهده ماده 391 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM