نظریه مشورتی شماره 1931/96/7

نظریه مشورتی شماره 1931/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1931/96/7


شماره نظریه:
1931/96/7

شماره پرونده:
1328-88-96

تاریخ نظریه:
1396/08/23

استعلام
چکی عهده بانک ملی شعبه شهر رشت صادر می شود اما دارنده با استفاده از خدمات بانکی به شعبه بانک ملی واقع در شهرستان بندر انزلی مراجعه و این بانک گواهی عدم پرداخت صادر می کند با توجه به ماده 13 ق.آ.د.م و رای وحدت رویه 688-85 آیا دارنده می تواند علی رغم اینکه بانک محال علیه از شهر رشت واقع است و محل اقامت خوانده و محل انعقاد قرارداد نیز در شهرستان بندر انزلی نمی باشد به صرف اینکه گواهی عدم پرداخت چک به جهت مذکور در بانک شهرستان بندر انزلی صادر شده در این حوزه قضایی اقامه دعوی کند یا خیر؟ آیا خدمات بانکی به کیفیت یاد شده موجب صلاحیت محاکم شود یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
صرف نظر از آنکه معلوم نیست مقصود از خدمات بانکی مذکور در استعلام چه نوع خدمت بانکی است مستنبط از مواد 11 و 13 قانون آئین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 23/3/85 به نظر می رسد چک هائی نظیر سیبا که در کلیه شعب بانک های مربوط قابل ارائه و پرداخت می باشد بانک محال علیه بانکی تلقی می شود که چک در آن قابل ارائه و پرداخت است؛ ولو اینکه بانک صادرکننده چک هم نباشد و اصولا مبنای آراء وحدت رویه شماره های 669 مورخ 21/7/83 و 688 مورخ 23/3/85 نیز این بوده که دارندگان چک راحت تر بتوانند جهت وصول و مطالبه وجه آن بر اساس مواد یاد شده علیه صادرکننده چک مبادرت به طرح شکایت کیفری یا حقوقی نمایند.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 13 - در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود.

مشاهده ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 11 - دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد درصورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد دعوا در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهد کرد. تبصره - حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی دهد.

مشاهده ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM