بازگشت به نامه شماره 900/8650/9000-3/5/96 موضوع اعلام هزینه دادرسی متعلق به دعاوی مالی مطروح در شورای حل اختلاف به آگاهی می رساند ردیف 19 جدول شماره 16 تعرفه درآمد خدمات قضائی موضوع جدول شماره 5 قانون بودجه سال 96 ناظر به ماده 502 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ماده 2 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و ماده 559 قانون آئین دادرسی دادگاه های کیفری می باشد که به مراجع قضائی و محاکم دادگستری مربوط است و اصولا متصرف از شورای حل اختلاف می باشد زیرا شوراهای حل اختلاف در راستای سیاست قضازدایی ایجاد گردیده تا اصحاب دعوا به جای مراجعه به دادگستری برای حل وفصل دعاوی خود به این شوراها رجوع کنند و به همین دلیل و برای تشویق آنان اولا: به موجب ماده 23 قانون شورای حل اختلاف اصحاب دعوی تنها 50 درصد هزینه دادرسی در محاکم دادگستری را پرداخت می کنند ثانیا: در مواردی که طرفین صلاحیت شورا را می¬پذیرند ماده 8 قانون مذکور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند. بنابراین قیاس شوراهای حل اختلاف که یک مرجع شبه قضائی است یا مراجع قضائی قیاس مع الفارق می باشد و ضمنا جدول تعرفه درآمد خدمات قضائی مذکور چون بیانگر حکم قانونی جدید نیست ناظر به هزینه دادرسی مراجع قضائی است فلذا ناسخ مقررات و احکام قانونی شوراهای حل اختلاف در خصوص صلاحیت آن شورا و هزینه های دادرسی مربوط به شرح مواد 23و 8 آن قانون نمی باشد علی ایحال بهتر است به منظور بررسی دقیق تر موضوع از طریق معاونت محترم حقوقی اقدام و استعلام گردد.

مقنن به موجب ماده 23 قانون شورای حل اختلاف مصوب 16/9/1394 منتشره در روزنامه رسمی شماره 20652-7/11/94 هزینه رسیدگی در شورای موصوف را معین نمود و این قانون در اواخر بهمن ماه سال 1394 لازم الاجرا و بر اساس آن تا قبل از ابلاغ بودجه سال 1395 عمل شد و سپس در جدول شماره 16 تعرفه های موضوع جدول شماره 5 منتشره در روزنامه رسمی 20770-8/4/95 به مانند جدول مربوط به سال 1394 هزینه طرح پرونده های حقوقی و کیفری در شوراهای حل اختلاف بدون تغییر ذکر شد که با توجه به نزدیکی طرح لوایح مربوط در مجلس شورای اسلامی به نظر نمی رسید مقنن با این سرعت از نظر قبلی خود عدول و در حقیقت متن مصوبه ماده 23 قانون صدر الذکر را لغو و مقرر کرده باشد که هزینه رسیدگی شوراهای حل اختلاف در سال 1395 (به جز مدت ابتدایی آن) به مانند سال 1394 (به جز مدت پایانی این سال) وصول شود؛ با این حال به لحاظ تصریح به هزینه طرح پرونده های حقوقی و کیفری شورای های حل اختلاف در ردیف مخصوص از جدول سال 1395 اختلاف نظر طبیعی بود اما مقنن ظاهرا با استحضار از اشکال (و احتمالا اشتباه) پیش آمده در جدول سال 1395) در جدول سال 1396 ردیف مربوط را به کلی حذف و در واقع ماده نزاع را قلع نمود. بنابراین در شرایط کنونی دلیلی بر تردید نسبت به لزوم اخذ هزینه دادرسی در شوراهای حل اختلاف برابر حکم خاص مقرر در ماده 23 صدر الذکر وجود ندارد و استناد به عمومات ناظر به هزینه های مراجع قضائی با وجود حکم خاص مقنن فاقد توجیه قانونی و بر خلاف فلسفه ایجاد این شوراها و پیشینه مربوطه است.