نظریه مشورتی شماره 7/96/1831

نظریه مشورتی شماره 7/96/1831

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/1831


شماره نظریه:
7/96/1831

شماره پرونده:
96-168/518

تاریخ نظریه:
1396/08/09

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- اولا با عنایت به تصریح قسمت اخیر ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی حکم صادره در خصوص جزای نقدی زیر نظر دادگاه نخستین اجرا می­شود بدین ترتیب تعیین مجازات­های جایگزین جزای نقدی از جمله حبس اصولا باید طی صدور دستوری از سوی دادگاه باشد. ثانیا مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب 1394 و تبصره 1 آن در صورت عدم امکان استیفای محکوم­به از طرق پیش­بینی شده در این قانون محکوم­علیه به تقاضای محکوم­له و به دستور دادگاه صادر­کننده اجرائیه بازداشت می­گردد. چنانچه قاضی مجری حکم غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد مجاز به صدور دستور حبس محکوم­علیه نمی­باشد. همچنین با عنایت به ماده 22 قانون یاد شده کلیه محکومیت­های مالی از جمله دیه و رد مال نیز مشمول این قانون می­باشد. بنابراین صدور دستور بازداشت محکوم­علیه در پرونده­های کیفری نیز با دادگاه صادر­کننده رای بدوی است که حکم زیر نظر آن اجرا می­شود. 2- حکم به ضبط مال مجازات است و در خصوص مجازات مالی جز در موارد خاصی نظیر جزای نقدی که تقسیط آن پذیرفته شده است دعوای اعسار پذیرفته نمی­شود؛ بنابراین دعوای اعسار نسبت به ضبط مال قابلیت استماع ندارد.  

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 529 ـ هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم شناسایی توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام می شود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن مرجع اجرای حکم می تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محکوم علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به عمل آورد. در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکوم علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجراء می شود می تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید. هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط به مجازات های جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل می شود: الف ـ در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می شود. ب ـ در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال همچنین درصورت عدم شرایط اجرای بند (الف) این ماده هر سیصد هزار ریال به یک روز حبس تبدیل می شود. تبصره 1 ـ چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم محکومیت قطعی به جزای نقدی به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد دادگاه پس از تعیین مجازات ایام بازداشت قبلی را در ازای هر سیصد هزار ریال یکروز از مجازات تعیین شده کسر می کند. قضات اجرای احکام موظفند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت خود اقدام کنند. تبصره 2 ـ صدور حکم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر مانع استیفای مابه ازای بخش اجراء نشده آن از اموالی که بعدا از محکوم علیه به دست می آید نیست. تبصره 3 ـ هرگاه محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود قاضی اجرای احکام می تواند او را از پرداخت بیست درصد (20%) جزای نقدی معاف کند. دفتر قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در برگه احضاریه محکوم علیه معافیت موضوع این تبصره را قید کند.

مشاهده ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM