نظریه مشورتی شماره 7/1400/540

نظریه مشورتی شماره 7/1400/540

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1400/540


شماره نظریه:
7/1400/540

شماره پرونده:
1400-25-540 ک

تاریخ نظریه:
1400/05/06

استعلام
چنانچه رایی از ناحیه دادگاه تجدیدنظر صادر و قطعی شده باشد اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی و ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و صدور دستور حبس از وظایف دادگاه تجدیدنظر می باشد یا دادگاه نخستین ( بدوی)؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا با توجه به مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و انطباق آن با ماده 696 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375 نیازی به استناد به ماده 696 قانون یادشده وجود ندارد. ثانیا مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن در صورت عدم امکان استیفای محکوم به از طرق پیش بینی شده در این قانون محکوم علیه به تقاضای محکوم له و به دستور دادگاه صادر کننده اجرائیه بازداشت می شود. چنانچه قاضی مجری حکم غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد مجاز به صدور دستور بازداشت محکوم علیه نمی باشد. همچنین با عنایت به ماده 22 قانون یادشده کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه و رد مال نیز مشمول این قانون است؛ بنابراین صدور دستور بازداشت محکوم علیه در پرونده های کیفری نیز با دادگاه صادر کننده رای نخستین است که حکم زیر نظر آن اجرا می شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 3ـ اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود. چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود. تبصره 1ـ چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خود را اقامه کند هرگاه محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارائه نماید دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس او را آزاد می کند. در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می شود نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرائی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تامینی مزبور مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است. تبصره 2ـ مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است.

مشاهده ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 22ـ کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه ضرر و زیان ناشی از جرم رد مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی مشمول این قانون خواهند بود.

مشاهده ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 696 ـ هرگاه با قطع تمام زبان حس چشایی از بین برود فقط دیه قطع زبان پرداخت می شود و اگر با قطع بخشی از زبان چشایی از بین برود یا نقصان یابد درصورتی که چشایی از بین رفته مربوط به همان قسمت زبان باشد هرکدام از ارش چشایی و دیه زبان که بیشتر باشد باید پرداخت شود و اگر چشایی از بین رفته مربوط به همان قسمت از زبان نباشد ارش چشایی و دیه زبان جداگانه باید پرداخت شود مگر اینکه از دیه کامل بیشتر باشد که در این صورت فقط به میزان دیه کامل پرداخت می شود و اگر با جنایت بر غیرزبان چشایی از بین برود یا نقصان پیدا کند دیه یا ارش آن جنایت بر ارش چشایی افزوده می گردد.

مشاهده ماده 696 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM