نظریه مشورتی شماره 7/96/1840

نظریه مشورتی شماره 7/96/1840

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/1840


شماره نظریه:
7/96/1840

شماره پرونده:
96-26-1379

تاریخ نظریه:
1396/08/10

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1-با توجه به تعریف «دیه» در ماده 17 قانون مجازات اسلامی 1392 و با لحاظ اینکه دیه از مصادیق «مجازات های مالی» موضوع ماده 503 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 محسوب می­گردد بنابراین سفاهت مرتکب پس از صدور حکم قطعی نیز مانع از اجرای حکم دیه و وصول آن از اموال      محکوم علیه (سفیه) نمی باشد لکن باید توجه داشت که چون سفیه از مداخله در امور مالی خود ممنوع است و فاقد اهلیت قانونی برای پرداخت دیه می باشد و پرداخت دیه از اموال محکوم علیه (سفیه) به عهده ولی یا سرپرست قانونی وی است بنابراین ممتنع از پرداخت محسوب نمی­گردد و از این حیث موجب قانونی جهت بازداشت او به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394     نمی باشد. 2-مطابق ماده 466 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عاقله تنها مکلف به پرداخت دیه خطای محض است که با عنایت به بند ب ماده 292 این قانون جنایت ارتکابی توسط صغیر و مجنون خطای محض محسوب می­گردد اما جنایت ارتکابی توسط سفیه خطای محض نیست ولذا سفیه از شمول بند ب ماده یاد شده خارج است

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 3ـ اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود. چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود. تبصره 1ـ چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خود را اقامه کند هرگاه محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارائه نماید دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس او را آزاد می کند. در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می شود نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرائی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تامینی مزبور مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است. تبصره 2ـ مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است.

مشاهده ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 17 ـ دیه اعم از مقدر و غیرمقدر مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود.

مشاهده ماده 17 قانون مجازات اسلامی

ماده 466 ـ عاقله تنها مکلف به پرداخت دیه خطای محض است لیکن ضامن اتلاف مالی که به طور خطایی تلف شده است نمی باشد.

مشاهده ماده 466 قانون مجازات اسلامی

ماده 503 ـ هرگاه محکوم علیه در جرایم تعزیری پس از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه اجرای حکم به تعویق می افتد؛ مگر در مورد مجازات های مالی که از اموال محکوم علیه وصول می شود. تبصره ـ محکوم به حبس یا کسی که به علت عدم پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می برد در صورت جنون تا بهبودی در بیمارستان روانی یا مکان مناسب دیگری نگهداری می شود. این ایام جزء مدت محکومیت وی محاسبه می شود.

مشاهده ماده 503 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM