نظریه مشورتی شماره 1740/96/7

نظریه مشورتی شماره 1740/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1740/96/7


شماره نظریه:
1740/96/7

شماره پرونده:
1306-1/186-96

تاریخ نظریه:
1396/07/30

استعلام
قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در ماده 73 قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 1364 اشعار می دارد: مقامات اجرایی و نظارت انتخابات حق تبلیغ له یا علیه هیچ یک از دواطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت تخلف از این قانون جرم محسوب می شود در ادامه در ماده 94 و تبصره ی آن از قانون پیش گفته تنها برای عدم رعایت بی طرفی از سوی مقامات نظارت شورای نگهبان مجازات انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال و یا شش ماه تا یک سال حبس تعیین کرده است لذا علی رغم تاکید مقنن در ماده 73 نسبت به جرم بودن عدم رعایت بی طرفی تبلیغ له یا علیه هر یک از داوطلبان انتخابات از سوی مقامات اجرایی به صراحت مجازاتی برای آن در قانون تعیین نشده است از سوی دیگر مطابق با ماده 94 همان قانون که بر عدم انحصار مجازات های این قانون به انواع مذکور و تجویز تعیین مجازات منطبق با تعزیرات تاکید می کند جرم دیگری در سایر قوانین تعزیری که عنصر مادی آن منطبق با جرم موضوع ماده 73 قانون انتخابات ریاست جمهوری باشد وجود ندارد که بتوان تبلیغ له یا علیه هر یک از دواطلبان ریاست جمهوری از سوی مقامات اجرایی را به استناد آن مجازات کرد بنابراین تعیین و صدور مجازات برای مقامات اجرایی که مرتکب جرم موضوع ماده 73 شده اند محل ابهام است آیا در این خصوص می توان به حکم ذیل تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 استناد کرد و مجازات مورد نظر قانون گذار برای نقص ماده 73 قانون انتخابات ریاست جمهوری از سوی مقامات اجرایی را از نوع درجه هفت محسوب کرد و یا اینکه به استناد اصل قانونی بودن مجازات عدم تصریح به مجازات دراین موضوع را مستمسک حکم برائت قرار دهیم؟ هر چند که هدف مقنن با توجه به تعیین مجازات برای عدم رعایت بی طرفی ناظرین شورای نگهبان و همچنین نظم عمومی انتخابات تعیین مجازات برای مقامات اجرایی در موارد عدم رعایت استقلال و بی طرفی در انتخابات بوده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ماده 73 قانون انتخابات ریاست جمهوری تبلیغ مقامات اجرایی و نظارت انتخابات مذکور له یا علیه داوطلبین را ممنوع و این عمل را جرم انگاری کرده است و به شرح ماده 93 قانون مرقوم برای مقامات نظارت بر انتخابات که مرتکب تخلف مذکور شوند مجازات تعیین کرده است. لیکن قوانین در مورد میزان مجازات مقامات اجرایی ماده اخیرالذکر که مرتکب همان جرم شوند ساکت است. در نتیجه موضوع می تواند با رعایت سایر شرایط قانونی مشمول ماده 69 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باشد. برای این گونه موارد مجازات جایگزین حبس پیش بینی شده است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 19 ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه 1 ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه 2 ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درجه 3 ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال درجه 4 ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 ـ حبس تا سه ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است. تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود. تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مشاهده ماده 19 قانون مجازات اسلامی

ماده 69 ـ مرتکبان جرایمی که نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به مجازات جایگزین حبس محکوم میگردند.

مشاهده ماده 69 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM