در فرض سوال که خواهان دعوای ابطال سند عادی به لحاظ جعلیت را مطرح نموده و دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس جهت احراز جعلیت یا اصالت سند را صادر و به خوانده اخطار کرده است که اصل سند را جهت انجام کارشناسی ارائه نماید و وی با ارائه تصویر دستور دادگاه به ضابطان مدعی
سرقت اموال داخل خودروی خود از جمله سند عادی شده است منصرف از موارد صدور قرار توقف دادرسی موضوع ماده 19
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 است زیرا این ماده ناظر به مواردی است که رسیدگی به یک دعوا منوط به اثبات ادعائی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است در حالی که در فرض سوال صرف نظر از آن که اناطه امر حقوقی بر امر کیفری فاقد موضوعیت است اصولا رسیدگی دادگاه منوط به اثبات بزه
سرقت سند عادی نیست یعنی به صرف اثبات بزه
سرقت نیز امکان احراز ادعای جعلیت سند فراهم نمی شود بلکه آن چه برای احراز ادعای جعلیت لازم است اصل سند مورد ادعای جعلیت است که اگر این سند حتی بدون اثبات بزه
سرقت یافت شود اثبات ادعای جعلیت نیز امکان پذیر می شود و اگر با اثبات
سرقت این سند به اصل آن دسترسی حاصل نشود اثبات ادعای جعلیت آن امکان پذیر نخواهد بود. بنابراین در فرض سوال صرف اعلام
سرقت وسائل داخل خودرو و ادعای خوانده مبنی بر این که سند مورد ادعای
جعل در زمره اشیاء
سرقت شده می باشد مانع اعمال ضمانت اجرای مقرر در ماده ی 209 قانون آیین دادرسی در امور مدنی با توجه به سایر اوضاع و احوال و محتویات پرونده کیفری متشکله به تشخیص دادگاه مربوط نمی باشد./