اولا بر اساس ماده 26 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب 1394 شخص حقوقی از شمول مستثنیات دین مندرج در این قانون خارج می­باشد. بنابراین اگر کارخانه متعلق به شخص حقوقی باشد به طور کلی از شمول مستثنیات دین خارج است. ثانیا اگر کارخانه متعلق به شخص حقیقی باشد وسایل و ابزار مورد استفاده درآن فقط تا حدی که برای امرار معاش ضروری محکوم­علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است مشمول بند «ه» ماده 24 قانون یاد شده می­باشد اما با عنایت به اینکه عرفا اقلام و مواد اولیه و محصولات تولیدی موجود در کارخانه با وسایل و ابزار کار تفاوت دارد بنابراین با توجه به مراتب مذکور و اینکه لزوم ادای دین اصل بوده و موارد خاص استثنا شده است نمی­توان این اموال را وسیله یا ابزار کار تلقی و مشمول این بند قرار داد و در نتیجه قابل توقیف و فروش خواهد بود و بیکار شدن افراد شاغل در کارخانه متعلق به محکوم­علیه مجوز خودداری از توقیف اموالی که به صراحت جزء مستثنیات دین ذکر نشده است نمی­باشد و ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که ناظر به تحقیقات مقدماتی جرایم است منصرف از فرض سوال است که دادگاه شخص را به پرداخت دین محکوم نموده و در مقام اجرای حکم قطعی لازم الاجرا اقدام به توقیف اموال متعلق به وی می­شود. شایسته ذکر است برابر بند 4 ماده 2 قانون تجارت تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروطبر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد از اعمال تجاری می­باشد. بنابراین شخص حقیقی مالک کارخانه تحت شرایط مذکور در قانون یاد شده تاجر تلقی می­شود و اگر از پرداخت دیون خود عاجز باشد اشخاص مذکور در ماده 415  همین قانون می­توانند درخواست صدور حکم ورشکستگی وی را مطرح نمایند و در صورت صدور حکم ورشکستگی  برابر ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی اجرای حکم متوقف و مراتب به اداره یا مدیر تصفیه اعلام می­شود تا طبق مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگی اقدام گردد