نظریه مشورتی شماره 1692/96/7

نظریه مشورتی شماره 1692/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1692/96/7


شماره نظریه:
1692/96/7

شماره پرونده:
1616-75-95

تاریخ نظریه:
1396/07/22

استعلام
1-اگر مالک رسمی ملک ابتدا به بیع عادی ملک را به دیگری بفروشد و در ثانی همان ملک را باسند رسمی در رهن بانک قرار دهد و مشتری در عقد عادی دعوی اثبات وقوع بیع و ابطال عقد رهن و سند رهنی و الزام بایع به تنظیم سند رسمی اقامه کند رای دادگاه چه خواهد بود؟ 2- چنانچه در ضمن عقد لازم تعهد به انجام عقد دیگری شود و مشروط علیه از انجام شرط استنکاف ورزد حکم دادگاه در دعوی الزام به انجام شرط چیست؟ و در صورت صدور حکم به محکومیت نحوه اجرا در صورت عدم اجرای رای چگونه خواهد بود ؟ ضمنا در فرض سوال تعهد مشروط علیه به بیع عادی است نه رسمی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1-چنانچه ملکی با سند عادی فروخته شده و سپس فروشنده همین ملک را با سند رسمی در رهن قرار دهد و سپس خریدار به استناد سند عادی مذکور دادخواست ابطال سند رسمی رهن را به دادگاه تقدیم نماید دادگاه باید به آن رسیدگی و درصورت احراز صحت بیع نامه خریدار حکم به ابطال سند رسمی رهن را صادر نماید؛ زیرا بر طبق بند یک ماده 362 قانون مدنی به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می¬شود و درخصوص مورد استعلام چون در تاریخ تنظیم سند رسمی رهن راهن مالک مورد رهن نبوده و از طرفی عقد رهن برای مرتهن حق عینی ایجاد می کند که با حقوق خریدار تعارض دارد لذا رهن مذکور صحیح نبوده و با درخواست خریدار حکم به ابطال آن صادر می¬گردد. 2- چنانچه در ضمن عقد لازم تعهد به انجام عقد دیگری شده باشد و مشروط علیه از انجام شرط خودداری کند و با عنایت به ماده 237 قانون مدنی دادگاه مشروط علیه را ملزم به تنظیم قرارداد کند در صورت خودداری وی از اجرای حکم دادگاه با استفاده از ملاک ماده 145 قانون اجرای احکام مدنی نماینده دادگاه از جانب وی قرارداد تنظیم شده را امضاء می کند./

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 362 - آثار بیعی که صحیحا واقع شده باشد از قرار ذیل است: 1 - به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود؛ 2 - عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد؛ 3 - عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید؛ 4 - عقد بیع مشتری رابه تادیه ثمن ملزم می کند.

مشاهده ماده 362 قانون مدنی

ماده 237 - هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا یا نفیا کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید.

مشاهده ماده 237 قانون مدنی

ماده 145 ـ هر گاه مالک حاضر به امضاء سند انتقال به نام خریدار نشود نماینده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمی به نام خریدار امضاء می نماید.

مشاهده ماده 145 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM