نظریه مشورتی شماره 1638/96/7

نظریه مشورتی شماره 1638/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1638/96/7


شماره نظریه:
1638/96/7

شماره پرونده:
1322-1/168-95

تاریخ نظریه:
1396/07/18

استعلام
آیا حضور نماینده دادستان کل کشور در کلیه پرونده های مطروحه در دیوان عالی کشور اعم از کیفری حقوقی اعاده دادرسی و حل اختلاف در صلاحیت ضروری است و در صورت ضرورت ضمانت اجرا عدم حضور بی اعتباری آراء صادره می باشد یا صرفا تخلف از قانون تلقی می شود و در صورت بی اعتباری طریق اعلام و اثبات آن چگونه می¬باشد؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- قانونگذار در ماده 395 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 و نیز ماده 469 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 حضور و اظهار نظر دادستان کل یا نماینده وی را در رسیدگی دیوان عالی کشور که در مقام تجدیدنظر یا فرجام خواهی به عمل می آید پیش بینی کرده است اما در موارد تجویز اعاده دادرسی و حل اختلاف درصلاحیت چنین امری پیش بینی نشده است. بنابراین در این موارد رسیدگی دیوان عالی کشور بدون حضور و اظهار نظر نماینده دادستان کل می باشد. 2- در مواردی که حضور و اظهار نظر دادستان کل کشور یا نماینده وی برابر قانون الزامی است ولی رسیدگی دیوان عالی کشور بدون آن انجام شده در قانون ضمانت اجرائی خاصی پیش بینی نشده است بنابراین به نظر می رسد در این گونه موارد اگر چه قانون نقض شده اما رای صادره دارای اعتبار قانونی است./

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 395 - در موقع رسیدگی عضو ممیز گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت می نماید و طرفین یا وکلاء آنان در صورت حضور می توانند با اجازه رئیس شعبه مطالب خود را اظهار نمایند و همچنین نماینده دادستان کل در موارد قانونی نظر خود را اظهار می نماید. اظهارات اشخاص فوق الذکر درصورت جلسه قید و به امضای آنان می رسد. عضو ممیز باتوجه به اظهارات آنان می تواند قبل از صدور رای گزارش خود را اصلاح نماید.

مشاهده ماده 395 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 469 ـ در موقع رسیدگی عضو ممیز گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت می کند و طرفین یا وکلای آنان در صورت حضور می توانند با اجازه رئیس شعبه مطالب خود را اظهار دارند. همچنین دادستان کل یا نماینده وی با حضور در شعبه به طور مستدل مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رای معترض عنه یا فرجام خواسته نظر خود را اعلام می کند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده با درج نظر دادستان کل کشور یا نماینده وی در متن دادنامه به شرح زیر اتخاذ تصمیم می کنند: الف ـ اگر رای مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن پرونده را به دادگاه صادرکننده رای اعاده می ـنمایند. ب ـ هرگاه رای مخالف قانون یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه ای از اهمیت باشد که موجب بی اعتباری رای شود شعبه دیوان عالی کشور رای را نقض و به شرح زیر اقدام می کند: 1 ـ اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد رای صادره نقض بلا ارجاع می شود. 2 ـ اگر رای صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رای ارجاع می شود. 3 ـ اگر رای به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور صالح تشخیص می دهد ارسال می شود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است. 4 ـ در سایر موارد پس از نقض رای پرونده به دادگاه هم عرض ارجاع می شود. تبصره ـ در مواردی که دیوان عالی کشور رای را به علت نقص تحقیقات نقض می کند مکلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذکر کند.

مشاهده ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM