نظریه مشورتی شماره 7/96/1677

نظریه مشورتی شماره 7/96/1677

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/1677


شماره نظریه:
7/96/1677

شماره پرونده:
96-9/4-398

تاریخ نظریه:
1396/07/22

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا: برابر ماده 1197 قانون مدنی «کسی مستحق نفقه است که ندار بوده...» حکم یاد شده در خصوص نفقه فرزندان نیز مجرا می باشد. بنابراین چنانچه مقصود زوجین فرض سوال از توافق مبنی بر پرداخت نفقه فرزند توسط مادر آن باشد که مادر با تامین نیاز های معیشتی کودک موجبات تمکن وی و در نتیجه رفع تکلیف پدر از پرداخت نفقه را فراهم آورد منعی برای پذیرش آن نیست و تفسیر قرارداد که با لحاظ اصل صحت قراردادها به عمل می آید بر عهده مرجع رسیدگی کننده است. ثانیا: هر کدام از والدین می توانند طوعا از حق ملاقات خود با فرزندشان صرف نظر نمایند؛ لکن اسقاط کلی این حق موجب ممنوعیت و محرومیت بعدی از ملاقات نمی تواند باشد و در صورتی که فرزند مشترک به ملاقات با هر یک از والدین که حق ملاقات خود را اسقاط کرده نیاز قطعی داشته باشد دادگاه با توجه به مصلحت طفل و لحاظ مواد 41 و 45 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و ماده 1168 قانون مدنی و ملاک ماده 1173 (اصلاحی 76 قانون مدنی) تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 1197 - کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله ی اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم نماید.

مشاهده ماده 1197 قانون مدنی

ماده 1168 - نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.

مشاهده ماده 1168 قانون مدنی

ماده 41ـ هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات حضانت نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسوول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند. تبصره ـ قوه قضائیه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نماید. آیین نامه اجرائی این ماده ظرف شش ماه توسط وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

مشاهده ماده 41 قانون حمایت از خانواده

ماده 45ـ رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرائی الزامی است.

مشاهده ماده 45 قانون حمایت از خانواده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM