نظریه مشورتی شماره 7/96/1652

نظریه مشورتی شماره 7/96/1652

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/1652


شماره نظریه:
7/96/1652

شماره پرونده:
96-168/1-949

تاریخ نظریه:
1396/07/22

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- چنانچه در حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی و یا فوت راننده مقصر ناشناس متواری گردد مطابق ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث به عهده صندوق تامین خسارتهای بدنی است که اشخاص ثالث زیان دیده یا اولیای دم متوفی مستندا به ماده 34 همان قانون حق دارند با ارائه مدارک لازم از جمله گزارش افسرکاردان تصادفات راهنمائی و رانندگی یا پلیس راه برای دریافت خسارت مستقیما به صندوق مذکور مراجعه نمایند و نیازی به صدور حکم دادگاه و کیفرخواست ندارد؛ بلکه دادسرا یا دادگاه می­توانند زیان دیده یا اولیاء دم را جهت دریافت دیه به صندوق یادشده دلالت نمایند و چنانچه صندوق از پرداخت دیه خودداری نماید زیان دیده یا اولیای دم می­توانند باعنایت به رای وحدت رویه 734 -21/7/93 جهت مطالبه دیه اقدام کنند و در هر حال در این خصوص دادسرا تکلیف دیگری ندارد. 2 و3- موضوعات مواد 85 و 104 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 متفاوت است و هر یک در خصوص مورد قابل اجرا است با این توضیح که موضوع ماده 85 قانون ناظر به دیه است و لکن موضوع ماده 104 قانون فوق الذکر مربوط به جرائم تعزیری مذکور در این ماده است و لذا چنانچه در فرض استعلام نیز اعمال مقررات این ماده وجود داشته باشد صدور قرار توقف تحقیقات نسبت به جنبه تعزیری فاقد منع قانونی است و پرداخت دیه توسط صندوق موضوع ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب 20/2/1395 و یا صدور حکم از سوی دادگاه به الزام صندوق مزبور به پرداخت دیه منوط به صدور قرار توقف تحقیقات نسبت به جنبه تعزیری نیست.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 85 ـ در مواردی که دیه باید از بیت ‏المال پرداخت شود پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می شود. تبصره 1 ـ حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه می شود اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است. (الحاقی 24/03/1394) تبصره 2 ـ در مواردی که مسئولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است در صورت وجود دلیل کافی و با رعایت مقررات مربوط به احضار به وی اخطار می شود برای دفاع از خود حضور یابد پس از حضور موضوع برای وی تبیین و اظهارات او اخذ می شود. هیچ یک از الزامات و محدودیتهای مربوط به متهم در مورد عاقله قابل اعمال نیست. عدم حضور عاقله مانع از رسیدگی نیست. (الحاقی 24/03/1394)

مشاهده ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 104 ـ بازپرس نمی تواند به عذر آنکه متهم معین نیست مخفی شده و یا دسترسی به او مشکل است تحقیقات خود را متوقف کند. در جرایم تعزیری درجه چهار پنج شش هفت و هشت هرگاه با انجام تحقیقات لازم مرتکب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد با موافقت دادستان قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده به طور موقت بایگانی و مراتب در مواردی که پرونده شاکی دارد به شاکی ابلاغ می شود. شاکی می تواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها به این قرار اعتراض کند. هرگاه شاکی هویت مرتکب را به دادستان اعلام کند یا مرتکب به نحو دیگری شناخته شود به دستور دادستان موضوع مجددا تعقیب می شود. در مواردی که پرونده مطابق قانون به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود دادگاه راسا مطابق مقررات این ماده اقدام می کند.

مشاهده ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 21 ـ خسارات وارده از حریق که بیمه گر مسئول آن است عبارت است از: 1 ـ خسارت وارده به موضوع بیمه از حریق اگر چه حریق در نزدیکی آن واقع شده باشد. 2 ـ هر خسارت یا تنزل قیمت وارده به اموال از آب یا هر وسیله دیگری که برای خاموش کردن آتش به کار برده شده است. 3 ـ تلف شدن یا معیوب شدن مال در موقع نجات دادن آن از حریق. 4 ـ خسارت وارده به اموال بیمه شده در نتیجه خراب کردن کلی یا جزئی بناء برای جلوگیری از سرایت یا توسعه حریق.

مشاهده ماده 21 قانون بیمه

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM