دعوی خلع ید بر اساس رای وحدت رویه 672 دیوان عالی کشور فرع بر اثبات مالکیت است آیا ملکی که فاقد سابقه ثبتی است و در راستای ماده 101 اجرای مدنی توقیف و تملیک شده است در حکم سند رسمی است و برای طرح دعوی خلع ید برنده مزایده به طرفیت متصرف و متجاوز بعدی کافیست؟

اولا صورت جلسه تنظیمی در اجرای احکام پس از برگزاری مزایده دلالت بر آن دارد که شخص برنده مزایده شده است و به معنای نقل و انتقال رسمی ملک به وی نیست؛ بنابراین برنده مزایده برای انتقال سند رسمی ملک باید اقدامات قانونی دیگر را انجام دهد و از جمله صورت جلسه تفکیکی اداره ثبت را دریافت و در صورت امتناع مالک دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح کند. ثانیا در صورتی که مطابق ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مال غیر منقول پس از تنظیم صورت و ارزیابی حسب مورد موقتا به مالک یا متصرف ملک تحویل شده باشد وی مکلف است ملک را همان گونه که طبق صورت تحویل گرفته است تحویل دهد؛ بنابراین اجرای احکام هم مکلف است ملک را از مالک یا متصرف تحویل گیرد و به برنده مزایده تحویل دهد. بدیهی است اگر ملک تحویل متصرفی غیر از محکوم علیه (مالک) باشد و وی به ادعای حقی حاضر به تخلیه نباشد تخلیه ید وی مستلزم طرح دعوا و صدور حکم مقتضی است. ثالثا چنانچه طرح دعوای خلع ید ضروری باشد شخصی که برنده مزایده مال غیر منقول شده و مال از طریق مزایده به وی منتقل شده است همین صورت جلسه دلیل مالکیت وی تلقی می شود و چون ملک فرض سوال فاقد سابقه ثبتی است هرگاه برنده مزایده قصد اقامه دعوا داشته باشد به استناد صورت جلسه مزایده و مستندات موجود در پرونده می تواند دعوای خلع ید اقامه کند./