نظریه مشورتی شماره 7/96/1547

نظریه مشورتی شماره 7/96/1547

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/1547


شماره نظریه:
7/96/1547

شماره پرونده:
96-9/2-1162

تاریخ نظریه:
1396/07/05

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- اولا در فرضی که زوج به موجب سند رسمی وکالت بلاعزل در طلاق به زوجه داده است مقدمه اجرای صیغه  طلاق به وسیله زوجه از سوی زوج تقدیم دادخواست به دادگاه وفق مقررات مربوط است و چون وکالت دعاوی در دادگستری مستلزم مداخله وکیل دادگستری است لزوما زوجه باید با اعطای وکالت به وکیل رسمی دادگستری در حدود وکالت تفویض شده و رعایت غبطه موکل حقوق خود را استیفاء کند و چون اقدام زوجه برای طلاق در این فرض از جانب زوج است زوج اصیل و خواهان درطلاق تلقی می شود و باید نام وی (زوج) در دادخواست به عنوان خواهان قید شود. ثانیا با توجه به اینکه در فرض سوال وکالت در طلاق به صورت بلاعزل داده شده است و اعمال این وکالت مستلزم طرح دعوا و النهایه اجرای صیغه توسط وکیل به وکالت از اصیل (زوج) است بنابراین استرداد دادخواست از سوی زوج مغایر وکالت بلاعزل اعطایی است و به همین علت امکان پذیر نیست. 2- با توجه به تفویض وکالت از سوی زوج لزومی به حضور موکل (شخص زوج) در دادگاه نبوده و با این وصف دعوت از زوج نیز منتفی است ولی در هر حال تعیین وقت رسیدگی لازم است. 3- اولا اعطای وکالت مطلق در طلاق از ناحیه زوج به زوجه بلامانع است و چنین حالتی دلالت بر اختیار زوجه در بذل یا عدم بذل مهریه یا قسمتی از آن دارد. ثانیا با توجه به مواد 1143 و 1145 قانون مدنی طلاق صادره در صورت بذل تمام یا قسمتی از مهریه یا معادل آن خلعی می باشد و در صورت عدم بذل چنانچه زوجه غیرمدخوله صغیره یا یائسه باشد طلاق بائن است؛ چنانچه زوجه جزو سه دسته اخیر الذکر نباشد و اقدام به بذل حتی قسمتی از مهریه یا معادل آن ننموده باشد و طلاق به صورت رجعی واقع شود این موضوع منافاتی با وکالت اعطایی برای طلاق از طرف زوج به زوجه نخواهد داشت

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 1143 - طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعی.

مشاهده ماده 1143 قانون مدنی

ماده 1145 - در موارد ذیل طلاق بائن است: 1 - طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود؛ 2 - طلاق یائسه؛ 3 - طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد؛ 4 - سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از این که وصلت در نتیجه ی رجوع باشد یا در نتیجه ی نکاح جدید.

مشاهده ماده 1145 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM